2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثارت مشاركة وفد صهيونين، مشكل من أستاذين في النسخة الثالثة والثلاثين للكونغرس العالمي من أجل فعالية وتطوير المدارس، المنظم في مراكش من 06 إلى 10 يناير الجاري، من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والمركز المغربي للتربية المدنية وبتنسيق مع منظمة “الكونغرس العالمي من أجل فعالية المدارس والإرتقاء بها”، جدلا وسط مناهضي التطبيع المغاربة.
وفي هذا الصدد، عبر أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عن إدانته لمشاركة الوفد الإسرائيلي، معتبرا ذلك بأنه “إستفزاز وإهانة لمشاعر المغاربة الذين عبروا الكثير من المرات عن رفضهم لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأكد ويحمان في تصريح لـ”آشكاين” على أن “التطبيع في أي مستوى كان يعد خيانة عظمى لأرواح شهداء المغرب بفلسطين وللمعتقدات والمقدسات التي يتم تهويدها وإنتهاك حرمتها من قبل جيش الحرب الإسرائيلي وإستخباراته كل يوم، خاصة المسجد الأقصى”.
ووصف المتحدث مشاركة الوفد الإسرائيلي بأنه إختراق لمنظومة التربية والتكوين المغربية، التي يعتبرونه اساسيا أكثر من باقي القطاعات الأخرى التي يحاولون إختراقها، وذلك نظرا لحساسية قطاع التعليم، مساءلا المسؤولين المغاربة حول معنى سماحهم بهذا الإختراق، ما إن كان لا يهمهم موقف المغاربة ومشاعرهم.
وحمل ويحمان حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية مشاركة الوفد الإسرائيلي في النسخة الثالثة والثلاثين للكونغرس العالمي من أجل فعالية وتطوير المدارس، مشيرا إلى أن عدد من البرلمانيون سيوجهون أسئلة لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإستفساره عن هذا الإختراق”.
“الجمعية: السلطات رخصت لمشاركة الصهاينة”
وفي الصدد ذاته، وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن المنظمين للنسخة الثالثة والثلاثين للكونغرس العالمي من أجل فعالية وتطوير المدارس، “تستروا على مشاركة الوفد الصهيوني، لكن الموقع الرسمي للمؤتمر نشر البرنامج العام للدورة الذي يتضمن مداخلتين لممثلي الكيان العنصري الإستيطاني”.
وتأتي مشاركة الوفد الصهيوني، وفق المصدر ذاته، “في الوقت الذي تعرف فيه عدة جامعات ومراكز البحث في أوروبا وأمريكا حملات للمقاطعة الثقافية والعلمية للكيان الصهيوني، وأيضا حملات لمناهضي التطبيع في المجال الإقتصادي والفني والسياسي”.
وأردفت الجمعية الحقوقية: “ويظهر أن السلطات الحكومية التي رخصت لهذه المشاركة، تتدرع بأنها ليست هي الجهة المنظمة وأنها طرف محتضن، وهو خطاب تعودنا عليه من طرف الدوائر الحكومية لشرعنة التطبيع من الكيان الصهيوني وفي كافة المجالات، كما أن الجهات المنظمة ومن ضمنها وزارة التربية الوطنية والمركز المغربي للتربية المدنية يعلمان وبشكل مسبق بهذه المشاركة، وعمدا إلى التستر عنها وعدم كشفها أمام الرأي العام، لعلمهما بأن الحكومة تعاكس تطلعات ومشاعر الشعب المغربي المعبرة بإستمرار عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ورفضها للإحتلال الصهيوني وجرائمه ضد الإنسان والأرض والتاريخ والقيم الإنسانية”.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ما أسمته ب”كافة أشكال التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني”، محملة الحكومة مسؤولية مشاركة الوفد الصهيوني في هذه الفعاليات، وإنخراطها في التطبيع الثقافي مع الكيان تثمينا لاختياراتها حول التطبيع الإقتصادي والفني الذي أصبح واضحا وجليا.
وجددت مطالبها بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل المجالات والمناحي، مؤكدة انخراطها في كافة الفعاليات والمبادرات الداعية لمواجهة التطبيع، بما فيها الدعوة لمقاطعة مثل هذه الفعاليات والاحتجاج ضد حضور مثل هذا الوفد وغيره من الصهاينة.
