بعد انقضاء 3 أشهر على عزل رئيسها.. أمكراز يحسم مصير تعاضدية موظفي الإدارات

أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني أن مهلة ثلاثة أشهر التي أسندت فيها المسؤولية لأربعة متصرفين لتسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد عزل رئيسها عبد المولى عبد المومني، لم تكن كافية لإجراء انتخابات واستكمال الشروط الضرورية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

واستندت الوزارة إلى مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187، إلى إعلان استكمال هؤلاء المتصرفين مهامهم إلى حين إجراء انتخابات جديدة للأجهزة المسيرة، وذلك حرصا على ضمان ديمومة الخدمات التي تقدمها التعاضدية للمنخرطين.

وكانت الشكاية موضوع التحقيق قد سجلت أن وزارة الشغل وإعادة الإدماج المهني رصدت مخالفات جسيمة للقانون، وهذا الأمر يدخل في نطاق “الصبغة الجنائية” كتبديد أموال عمومية؛ ما دفع محمد يتيم، الوزير السابق إلى حل التعاضدية.

وفي هذا الصدد استمعت الشرطة القضائية إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الذي قال إن هناك “تجاوزات ومخالفات خطيرة في التدبير والتسيير، وأضاف الغلوسي في تدوينة “لا أدري ولست متتبعا بأدق التفاصيل لمواقف التنظيمات النقابية بخصوص هذا الموضوع، لكن الأكيد أن هناك تجاوزات ومخالفات خطيرة في تدبير هذا المرفق الحيوي”.

واستغرب قائلا: “لا أفهم كيف أن الجمع العام الخاص بالتعاضدية صرفت عليه مبالغ تصل الى مبلغ 250 مليون سنتيم وأن مجموع الجموع العامة وعددها أربعة صرفت عليها مايفوق مليار سنتيم لإرضاء نزوات البعض وتوفير خدمات من مستوى خمسة نجوم لبعض مسؤولي التعاضدية لشراء صمتهم وهو أمر مخجل للغاية”.