محامي: العثماني نأى بنفسه من الاعتقالات والأحكام الأخيرة

علّق المحامي عبد المولى المروري على ما قاله رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشأن الأحكام والاعتقالات الأخيرة التي طالت شبانا، منهم قاصرين، بسبب تدويناتهم.

وقال المروري إن الحيز الزمني الذي أخذه موضوع حقوق الإنسان في كلمة العثماني لم يكن بالحيز المهم بالمقارنة مع بعض المجالات الأخرى، بمبرر “ضعف علاقة الحكومة بهذا المجال الحارق وعدم تدخلها في أسباب هذه الاعتقالات وأحكامها”، مبرزا أن العثماني “أن يضع مسافة آمنة سياسيا بين رأيه الشخصي والاعتقالات والأحكام”.

وشدد المحامي على أنه بالرغم من أن الأمين العام للبيجيدي عبر عن رفضه لسجن المواطنين بسبب الرأي، لكنه لم يرق إلى الموقف الرسمي، لأنه وفي المداخلة نفسها عبر عن تحفظه في التدخل في القضاء وسلطته، موضحا: “استدرك في الموقف ذاته أن تكون حرية التعبير دون تجاوزات والمس بالهيئات والأشخاص بطريقة مسيئة، وهذه في نظري هي البقعة الرمادية والقضية الغامضة، التي تستدعي الخروج منها حتى نتبين بشكل واضح ومؤسس وصريح ما يجب انتقاده وما لا يجب، وكيف يجب أن تتعامل الشرطة القضائية والنيابة العامة والقضاء مع ذلك، ومن يراقب قرارات هذه الأجهزة التي أضحت أبعد ما تكون عن أي مراقبة ومحصنة عن أي مساءلة”.

وأشار المحامي، في تدوينته، إلى أن “الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في تعاملها مع قضايا الرأي والصحافة، وأمام ضعف الضغط الحقوقي، أصبحت لا تجد حرجا في تدبيج متابعات تتعلق بالكتابة والرأي في مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر، بعد أن أمنت واطمأنت وتحصنت عن أي رقابة أو مساءلة سياسية وإدارية”.

واستدرك قائلا “قد يكون بعض هؤلاء الشباب قد تجاوزوا الحد المسموح به قانونيا، ولكن ما هو القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة؟ لا يختلف اثنان قانونيان وموضوعيان أن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن في نصوصه عقوبات حبسية، لذلك تفادى القائمون على الشأن الأمني تطبيقه، وتفادى القائمون الرسميون على الشأن الحقوقي التنبيه إلى خطورة عدم احترام القانون، والغلو في تطبيق القانون الجنائي على حساب قانون الصحافة والنشر ..وهنا مكمن الداء “.

وشدد على “أن الحكومة نأت بنفسها، ليس فقط عن إدانة هذه المتابعات والمحاكمات، بل لم يصدر عنها أي موقف أو رأي في موضوع القانون الواجب التطبيق، ولا يعني هذا الأمر الأخير أي تدخل في القضاء أو السلطة القضائية، فالنيابة العامة كسلطة اتهام ليست سلطة قضائية كما كان يعتقد الكثيرون”، وبالتالي في نظر المروري “يمكن للحكومة – التي لم تعد لها أي سلطة رقابية عن النيابة العامة – أن تصدر ولو رأيا بسيطا في الموضوع من خلال مؤسساتها الحقوقية التابعة لها، وصمتها عن ذلك أمر يعكس ضعف تدخلها في الشأن الحقوقي بالشكل الذي أفقد التوازن بين الحق في التعبير وحماية ذلك ، وبين احترام الأشخاص والهيئات وهذا دور الحكومة بالأساس، ولكن للأسف لم يعد لها دور في تحديد السياسة الجنائية ومراقبة ذلك”.

وإذا كانت الحكومة تجد حرجا سياسيا في التدخل في هذه المحاكمات مع الدولة العميقة، يقول المحامي، “فعليها أن تعي أن تردي الوضع الحقوقي سيزيد من منسوب الاحتقان والسخط الاجتماعي الشعبي، وقد تتجاوز الاحتجاجات سقف الخمسين ألف التي ذكرها الأمين العام، إلى أن تصبح غير متحكم فيها لا قدر الله. كما أن هذا التردي سيعطي صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي أمام المنتظم الدولي وأثناء عرض التقرير الشامل … وهذا فيه حرج كبير للدولة والحكومة على حد سواء”.