اختار نشطاء حقوقيون الذكرى 76 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال من أجل إطلاق وثيقة للمطالبة بـ”إنهاء الاعتقال السياسي”، وهو الأمر الذي فجر سجالا بين عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي المغربي.
الوثيقة التي أطلقت بمبادرة من مناضلين وحقوقيين، وبعد لقاء تشاوري ضم لجانا وطنية ومحلية للتضامن مع “المعتقلين السياسيين وبعض عائلات معتقلي الرأي ونشطاء حقوقيين”، صاغها أصحابها بالطريقة التي صيغت بها وثيقة المطالبة بالاستقلال، بل وحتى شكلها مشابه تماما لشكل الوثيقة التي وجهت ذات يوم إلى المقيم العام، ممثل سلطات الاستعمار الفرنسي بالمغرب، وطالبته بمغادرة المغرب ومنح المغاربة استقلالهم وحريتهم. وهو ما دفع بعضا ممن تواصلت معهم “آشكاين” إلى التساؤل: “هل مازال المغرب مستعمرا لكي يتم إطلاق وثيقة بهذه الإيحاءات؟”.
متحدث فضل عدم الكشف عن هويته قال “إن بعض اختيارات هؤلاء الحقوقيين تشوش على مطالبهم التي تبقى عادلة ومقبولة، فلن تجد أحدا يختلف معهم في المطالبة بمغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي رأي”، مستدركا “لكن ستجد من يرى في اختيارهم يوما له رمزية ودلالة وطنية قوية عند المغاربة، يوم إطلاق شرارة إجلاء المستعمر، هو كما يقال بالعامية: تقلاز من تحت الجلابة للحاكمين وتشبيههم بالمستعمر الفرنسي، وهو ما يجعل مطالبهم تفقد رسالتها الحقوقية عندما يطغى عليها المضمون السياسي الإستفزازي للمبادرة”.
المتحدث نفسه أردف قائلا “نعم نريد مغربا بدون معتقلي رأي، لكن لا نريد مغربا مازال بعض حقوقييه، وأسطر على بعض، يرون في نظام الحكم بأنه سلطة استعمارية، ومازالوا يخلطون بين المطالب الحقوقية والمطالب السياسية، عن قصد أو غير قصد، وهو ما يدفع مجموعة من المواطنين إلى التوجس من أية مبادرة يقدم عليها الحقوقيين المشار إليهم، وبالتالي يفقدون قوتهم الضاربة من خلال تنفير الجماهير التي تعتبر بدونها لا يمكنهم تحقيق مطالبهم”.
المشكل ليس في من دبجوا هذه العريضة… المشكل في نظام يعتقل الناس وكأنه نظام حماية أو استعمار.. بينما المفروض فيه أن يحمي المواطنين ويكفل له الحرية والكرامة
الاستعمار ارحم من الذي يقع في البلاد
مازال الإستعمار مهيمن على بلدنا هدا فوثيقة المطالبة باللإستقلال ماهي إلا دليل على وجوده فكانت هده الوثيقة هي بداية إستعمار الخفي….بحيث أن هدا المستعمر يتحكم في البلد المستعمر عن طريق تسليم الإستعمار الى النواب وهم كبار السياسين في هدا البلد الدي كان ضحية الجهل السياسي ولازال يغوص…
جاء في المقال ما يلي:…“هل مازال المغرب مستعمرا لكي يتم إطلاق وثيقة بهذه الإيحاءات؟”…إنه سؤال محير حقا لأن الجواب عنه تملكه ربما فرنسا…لماذا؟لان وثيقة 1944 المتعلقة ب:”المطالبة”بالاستقلال وجهت للمقيم العام الفرنسي بينما وطننا كان مستعمرا من طرف دولتين وليس دولة واحدة.. فلماذا لم يوجه موقعو وثيقة1944 نسخة الى المقيم العام لدولة اسبانيا بمدينة تطوان واكتفوا بتوجيهها لمقيم فرنسا فقط؟.. والمتابع لمسار استقلالنا عن فرنسا يتأكد لديه أن هذه الدولة لا زالت لها اليد الطولى في كثير من شؤوننا المهمة..فهل ذلك ناتج عن توقيع وثيقة ايكس ليپان التي أسالت ولا زالت كثيرا من مداد الباحثين والمؤرخين خاصة وأن هناك من يقول بأن وثيقة الاستقلال هذه تضمنت بنودا سرية؟