لا يزال الإثراء غير المشروع يواجه المزيد من العقبات التي تنبئ بولادة عسيرة لمشروع القانون الجنائي، مشيرة إلى أن الأغلبية قدمت تعديلات ترمي مسؤولية إثبات الإثراء نحو المجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا السياق ، قالت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن الأغلبية النيابية ترى أن التدقيق في الذمة المالية للمشتبه في كون إثرائهم غير مشروع يجب أن يكون بعد نهاية المهام الموكولة إليهم وليس أثناءها، تضيف الجريدة.
