لماذا وإلى أين ؟

الحكومة تعترف بخسارة المغرب 2 مليار دولار سنويا بسبب تركيا

اعترفت الحكومة المغربية بشكل رسمي بخسارة الاقتصاد الوطني ملياري دولار سنويا بسبب اتفاقية التبادل الحر مع تركيا.

وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، خلال رده على أسئلة البرلمانين في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين 13 يناير الجاري، “وقع لنا مشكل عويص مع تركيا بعدما قتل النسيج القادم منها مناصب الشغل في هذا القطاع ببلدنا وقد أوقفنا استيراده”.

وأضاف ” نخسر 2 مليار دولار في علاقتنا بهذا البلد ولن ندع اية اتفاقية فيها مشكل”، مردفا “كان لي لقاء مع الوزيرة التركية المكلفة بالقطاع في تركيا ولنا لقاء آخر بعد غد معها في المغرب وقد أخبرت الأتراك أنه إما أن نصل لحلول في هذا الشأن أو سنمزق هذه الاتفاقية”.

وشدد ذات المسؤول الحكومي إلى أن “المغرب ليس له أي اشكال مع أي بلد، لنا إشكال الدفاع عن الاقتصاد المغربي ومناصب الشغل ولن نقبل أن يهدم أي بلد كيفما كان مناصب الشغل في المغرب”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Rady
المعلق(ة)
الرد على  حسن
14 يناير 2020 17:25

Chapeau à M le ministre Alami pour sa position de proteger l’économie national contre l’invasion des turques et tout payer pouvant menacer les biens de notre pays.
Aussi mes salutations distinguées pour M Tazi qui a fait de grands efforts

حسن
المعلق(ة)
الرد على  عبد الرحيم
14 يناير 2020 09:47

هل تستطيعون مراجعة مراجعة الاتفاقية للتجارة الحرة التي ابرمتموها مع الولايات المتحدة الأمريكىة التي أضرت بالاقتصاد الوطني.

عبد الرحيم
المعلق(ة)
13 يناير 2020 17:22

ماشي مشكل، هل يمكن الاتفاق على إقامة مصانع تركية من أجل تشغيل اليد العاملة؟ أعتقد أن هذا سيكون مفيدا للاقتصاد الوطني، بحمل الشركات المغربية على المنافسة بدل الاعتماد على النفخ في الأسعار بشكل يضر بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي في ظل الحماية غير المبررة لبعض الشركات المغربية، المنتوج المغربي ينبغي ان يباع وفق القدرة الشرائية المغربية و ليس الفرنسية، فلا يعقل أن يصل ثمن البضاعة مثل ثمنه في أوربا، و نحن شعب يعيش أغلب مواطنيه على السميك الذي لا يساوي حقيقة أي واقعا إلا 1800 درهما.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x