تحتضن العاصمة الموريتانية انواكشوط، أشغال ندوة حول حكامة الجهات في موريتانيا والمغرب، يومي 13 و14 يناير الجاري، برعاية من وزارة الداخلية واللامركزية، وتعاون بين سفارة المملكة المغربية في موريتانيا وجهات موريتانيا وجمعية جهات المغرب والمركز الاقليمي للأبحاث.
الندوة المنظمة تحت عنوان ” حكامة الجهات في موريتانيا والمغرب، تعرف مشاركة وفد مغربي هام يضم خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، وعمال ومدراء مركزيين بوزارة الداخلية، وكذا شخصيات سياسية على غرار رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، علاوة على شخصيات ومسؤولين موريتانيين، وتهدف إلى تسليط الأضواء الكاشفة على التجربة المغربية في مجال الجهوية ومقاربتها مع الواقع الموريتاني في سبيل أجرأتها واستلهامها.
في ذات السياق أكد رئيس جمعية جهات المغرب، السيد امحند العنصر، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة المذكورة، “عزم واستعداد المغرب لوضع تجربة ورش الجهوية المتقدمة رهن إشارة موريتانيا”، مضيفا أن “المغرب على استعداد لوضع تجربة ورش الجهوية المتقدمة رهن إشارة موريتانيا، من خلال وضع إطار شراكة وتعاون مثمر وبناء، و “لم لا تطويره من البعد الثنائي إلى البعد القاري”.
وأبرز أن “المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، التي انعقدت في أواخر دجنبر الماضي، كانت وقفة تأمل وتقييم لحصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة والتعرف على مكامن القوة وأوجه الضعف التي صاحبت الفترة التأسيسية لهذا الورش، مع استشراف الآفاق المستقبلية”.
من جهته أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، السيد خالد سفير، في كلمته خلال هذه الندوة أن الوزارة وجمعية جهات المغرب، لن تدخرا أي جهد لتكثيف التعاون مع الأطراف المعنية بورش الجهوية بموريتانيا”، مردفا “اللقاء هو حلقة ضمن حلقات التعاون الأخوي الموريتاني-المغربي، ويندرج ضمن اللقاءات التي تحرص المملكة على تشجيعها ودعمها لمناقشة القضايا المشتركة مع موريتانيا، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ ثقافة الحوار البناء والمشاركة الفعالة لتطوير آليات الحكامة المحلية الجيدة بالقارة الافريقية”.
وأضاف أن “انعقاد هذه الندوة يمثل انطلاقة جديدة لمسار الشراكة الأخوية والتعاون بين الجهات المغربية ونظيرتها الموريتانية، عنوانها التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والبناء المشترك”، مبرزا أن هذا اللقاء يعتبر فرصة هامة لتدارس مختلف الفرص التي تتيحها الجهوية المتقدمة، وكذا الرهانات والتحديات التي تواجه تنزيلها وأجرأتها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين المغرب وموريتانيا في هذا الشأن.
أما سفير المغرب بنواكشوط، السيد حميد شبار، فقد أشار إلى أنه قد تم “الحرص من خلال هذه الندوة على الوقوف على طبيعة التقاطع بين ما هو نظري وتطبيقي في تدبير الشأن الجهوي، بغية بسط التجربة المغربية وإمكانية استفادة موريتانيا من مضمونها مع التركيز على ما تميزت به هذه التجربة من تراكمات من شأنها أن تقلص المسافة في صياغة نموذج جهوي موريتاني يراعي خصوصيات البلد وجهاته”.
كما أثنى السيد شبار، بمستويات العلاقات الموريتانية المغربية الرائدة في كافة المجالات، مؤسسا أن الغاية من اللقاء تتعلق بالوقوف على نقاط التقاطع في التجربتين الموريتانية والمغربية وضمان تجسيدها الذى يتطلب وضع إطار قانوني ومؤسساتي يضمن التنسيق الأمثل وتوفير الكفاءات البشرية المناسبة لمواكبة التطورات المرحلية لهذا المشروع، مؤسِّسا تحقيق تلك الغاية تمر عبر قناة توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ المخططات الجهوية مع الحرص على مبدأ الحكامة الجيدة لضمان النجاعة والجدوائية من خلال تبني آليات للتنفيذ تضمن التتبع العملي والناجع لبرامج التنمية المستدامة”.
وقال “إن التجربة المغربية، التي تم تقديمها مؤخرا بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، كفيلة بأن تشكل “تجربة جديرة بالاهتمام لوضعها اليوم رهن إشارة الجانب الموريتاني للاستئناس، والاستفادة منها إذا اقتضى الحال”.
وكان الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، محمد ولد اسويدات، قد أكد أهمية الندوة في تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في كافة المجالات بالبلدين، وخاصة المجالس الجهوية، نظرا لحداثة نشأتها بموريتانيا وضرورة تعزيز تجربتها.
كما أجمع مجمل المتدخلون الموريتانيون على غرار رئيسة جهة نواكشوط السيدة فاطمة بنت عبد المالك وممثل جهات موريتانيا، رئيس جهة اترارزة، محمد ولد ابراهيم ولد السيد، وعمدة بلدية تفرغ زينة السيد الطالب ولد المحجوب على وجوب التعاون بين البلدين في سبيل تحقيق التكامل المنشود والسعي الدؤوب لإنجاح تجربة البلدين في مجال الجهة.
