2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

حمزة المسعودي
أبدى الكثير من المدونين استغرابهم الشديد لاستغلال رمزية “شكل وقالب الوثيقة التاريخية للمطالبة بالاستقلال”، لتجميع عريضة توقيعات للدفاع عن المعتقلين أو المدانين في بعض القضايا المتعلقة بجرائم القول أو التعبير، مثل مول الحانوت ومول الكاسكيطة وبوذا غسان وعمر الراضي وغيرهم.
“فتفريغ عريضة التوقيعات الجديدة في القالب الخاص بوثيقة المطالبة بالاستقلال، هو استغلال غير بريء للرمزية التاريخية والحمولة النضالية الوطنية التي تكتسيها الوثيقة الأصلية، وهو أيضا محاولة غير مفهومة لتشبيه سياقها التاريخي الراهن بالوقت الذي كان فيه المغرب يرزح تحت نير الاستعمار الأجنبي”، يشدد أصحاب هذه التدوينات والتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وعائلات بعض المعتقلين في أحداث الحسيمة قد نشروا وثيقة شبيهة أو بالأحرى مطابقة تماما لتلك الوثيقة التاريخية المطالبة باستقلال المغرب، وأطلقوا عليهم شعار ” 2020: مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي رأي”، وهي المسألة التي كانت لها أحيانا ردود أفعال مناقضة وتفاعلات معاكسة أحيانا لقصد الموقعين خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأن الكثير من المتفاعلين معها اعتبروا بأن “الوثيقة الأصلية كانت تدافع عن معتقلين في الحركة الوطنية من أجل الحرية والكرامة والاستقلال، بيد أن بعض من تدافع عنهم الوثيقة المقلدة الجديدة فهم إما مروج مخدرات وأقراص إكستازي مثل الجانح الذي اعتقل بمدينة تطوان، أو متورط سابق في قضايا النصب والاحتيال مثل مول الكاسكيطة، بل إن واحدا منهم ازدرى العلم الوطني الذي كانت المقاومة وأعضاء جيش التحرير يموتون من أجله في سياق الوثيقة الأولى”.
ويرى هؤلاء بأن ” الدفاع عن حقوق الإنسان هي مسألة مبدئية لا نقاش فيها، لكن استغلال الرمزية المشتركة بين جميع المغاربة والقيام بإسقاطات تاريخية غير برئية، فهي مسألة غير مقبولة وفيها إساءة لجميع المغاربة مهما كانت نية وأهداف بعض الموقعين. لأن نبل الغاية لا يمكن أن يغني عن شرعية الوسيلة”.
ويرى العديد ممن تفاعلوا سلبا مع عريضة التوقيعات في صيغتها المقلدة ” بأنهم تفاجؤوا بشكل كبير عندما شاهدوا كيف تم استغلال شكل وقالب ورمزية الوثيقة بطريقة فيها إسقاطات تاريخية، وكيف أنها جاءت تنطوي على تشبيهات بين معتقلي الحركة الوطنية وأشخاص ضالعين في قضايا المخدرات وجرائم الحق العام”، وهو ما جعلهم يحجمون عن تذييلها بتوقيعاتهم ويقلعون عن الانخراط في الترويج لها بحجة أنها ” نسخة مزورة ومحرفة من وثيقة المطالبة بالاستقلال”.