2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
إنتزع القطاع الصحي الخاص امتيازات مادية جديدة من الحكومة من خلال التوقيع على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة، خالد أيت الطالب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وحسب تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، تقول يومية “المساء”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 15 يناير الجاري: “فقد تم الرفع من التعريفة المرجعية لأطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما. وهذه الاتفاقيات تسري على المصحات التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية فيما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية.
وأضافت اليومية أنه تم رفع تعريفة الأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وتحديد التعريفة بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهما، وتعريفة الفحص بالصدى في 350 درهما، والليزر بالنسبة إلى أطباء العيون في 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات.
زيد الشحمة في ظهر المعازف. و ما هو دور مستشفيات الدولة؟ و ماذا عن تعريفة العمليات الجراحية ؟ لماذا لا تضع وزارة الصحة تعريفة لكل ما تقوم به المصحات الخاصة حتى تحد من شجعها.؟ الله يرحم هذا الشعب المقهور و ياخذ الحق.
والله إلى ضحكتوني .اوى و المصحات ديال دولة والو زيرو وخى إير دوى لحمر بتدين الله يرحم الولدين بغيين إير دوى لحمر انا مزاوك.