سيارات الشوباني صاحبة 700 مليون تجوب الشوارع بلا أوراق (صورة)

رغم أن أمرها وصل إلى الإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة المركزية للدرك الملكي والفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، إلا أن السيارات رباعية الدفع الفارهة التي كلفت ميزانية جهة درعة تافيلالت الملايين، مازالت تجوب أقاليم الجهة رغم أنها في وضعية غير قانونية لأنها غير مؤمنة منذ تاريخ 25 نونبر الماضي.

وقد راسل الحبيب الشوباني، رئيس الجهة، مصالح قضائية وأمنية مختصة من أجل إطلاق مذكرة بحث بهدف ضبط تلك السيارات واسترجاعها لحظيرة السيارات على اعتبار أنها تابعة للمجلس.

إلا أن ذلك لم يمنع أصحابها من التنقل بها، إذ رصد فاعلون حقوقيون واحدة منها في مدينة زاكورة اليوم الخميس 16 يناير 2020 أمام إدارة عمومية، وهو ما حذا بالشوباني إلى التحرك، حيث أكد أن السيارة المعنية في ملك مجلس الجهة وهي غير مؤمنة من طرف مصالح الجهة المختصة بذلك، وأن المحروقات التي تستعملها ليست من ميزانية الجهة ولا توضع في خزانها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.

وقال الشوباني إن من يسوقها لا يملك أي صفة قانونية تخول له ذلك، وأن رئيس الجهة لم يسلم أي أمر بمهمة لمن يستعملها، وبناء عليه فهي في وضعية الاستعمال الخارج عن القانون جملة وتفصيلا، وهي مناسبة لتجديد دعوة جميع مصالح الدولة المعنية بالقيام بالمتعين طبقا للقانون، كما يورد في تديونة له.

ويبدو أن الرئيس لم يستسغ كيف لم يذعن نوابه إلى طلبه بإعادة السيارات، إذ سبق له أن طلب بتعميم بيانات السيارات المعنية على كافة المؤسسات المنضوية تحت لواء الفيدرالية، محذرا “من أي سلوك مجرم قانونيا قد يرمي إلى الإقدام على تأمين هذه السيارات المملوكة لمجلس الجهة من طرف أشخاص ذاتيين لا صفة لهم للقيام بذلك”.

ويأتي منع الشوباني على نوابه استعمال هذه السيارات، بعد رفض هؤلاء النواب، اثنان منهم ينتمون لحزبي التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، التصويت على ميزانية الجهة. حيث أشار مصدر من داخل المجلس إلى أن الشوباني لم يستسغ انضمام نوابه إلى قائمة المعارضين له ولم يجد أمامه إلا سلاح السيارات الفارهة التي كانت صفقتها أثارت الكثير من الجدل نظرا لتكلفتها الباهضة. حيث استغل قُرب تجديد عقود تأمينها السنوي ليعلن حربه على نوابه.

وذكر مصدرنا بأن السيارات المعنية كانت ضمن ثاني صفقة من هذا النوع أبرمت  قبيل انعقاد دورة مجلس الجهة الاستثنائية في 4 يناير 2018، وتأتي هذه الصفقة بعد صفقة شراء 7 سيارات رباعية الدفع في يونيو من العام 2016، بما مجموعه 300 مليون سنتيم.