فضيحة “باب دارنا” تتكرر بالهرهورة.. أزيد من 64 إطارا يسقطون في فخ مشروع “وهمي”

رغم أنهم سددوا أثمنة باهضة لامتلاك شققهم منذ سنوات، وتلقوا وعدا من قبل مسؤولي الجمعية صاحبة المشروع بأنهم سيمتلكون عقاراتهم في أواخر سنة 2019، إلا أن أزيد من 64 شخصا وجدوا أنفسهم أمام مشروع وهمي لا وجود له في الأصل.

ويقول هؤلاء العشرات من المهندسين والأساتذة والأطباء وغيرهم من الأطر العليا، في تصريحات متطابقة لـ”آشكاين”، إن رئيس الجمعية (أ.س) المالكة لمشروع (د.أ) بالهرهورة باعهم الوهم، إذ بعد سنوات مضت بقيت الأرض التي علّق عليها أحلامهم جرداء لا ملامح فيها توحي بأنها ستحتضن المشروع الذي يضم مسابح وشققا من المستوى الفاخر، رغم أنهم أدوا الملايين عبر شيكات ظل يتسلمها صاحب المشروع ما بين سنوات 2015 ونهاية 2019.

وشبه المتضررون ملفهم بفضيحة مشاريع “باب دارنا”، على اعتبار أن مشروع “د.أ” بدوره مازال حبرا على ورق بعد مرور سنوات، ويوجد من بين المتضررين أفراد من الجالية استطاعت الجمعية استقطابهم. مشيرين إلى أن صاحب الجمعية (تأسست سنة 2013) ظل يراوغهم ويستفرد بهم لتبرير تأخره في إنجاز المشروع، مستغلا عدم التعارف فيما بينهم حيث بقي محتفظا بلائحة المنخرطين.

أستاذ جامعي من بين الضحايا قال لـ”آشكاين” إن عددا من الضحايا اقتنعوا بالانخراط في المشروع، لأن صاحبه سوّق له جيدا، خصوصا من حيث طبيعة تجهيزاته وبنياته، وأيضا كونه إيكولوجيا، قبل أن يتبين لهم أنه كان يسوق للوهم.

وأشار الأستاذ إلى أن عددا منهم قرروا رفع شكايات ضد أصحاب الجمعية منذ سنوات، إلا أنهم كانوا قلائل، قبل أن يتمكنوا من التعارف والتكتل لمواجهة الجمعية، وهو ما أوصل القضية إلى القضاء.

جلسة تحقيق تُعيد الأمل 

أدرج الملف المذكور يوم الأربعاء 15 يناير 2020 أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، بناء على شكايات تقدم بها الضحايا أمام النيابة العامة بتمارة، وبعد شهور من إجراءات البحث التمهيدي قرر وكيل الملك المطالبة بالتحقيق مع التماس اتخاذ الإجراء المناسب.

ومثُل (ه.م) أمام قاضي لمواجهة شكايات النصب والاحتيال التي وضعها زهاء 20 منخرطا ومنخرطة في جمعيته. وتمت مواجهته بدلائل في موضوع الشكايات. كما تم إدخال (إ،غ) في قضية التحقيق حيث يعتبرها المعنيون شريكا رئيسيا مع رئيس الجمعية الذي أرغم على عقد جمع عام قانوني للجمعية يوم 17/02/2020 وسيكون بإشراف مباشر من قاضي التحقيق، مع مطالبة المشتكى به الأول بكل الوثاق القانونية اللازمة (لائحة المنخرطبن، التقارير الادبية والمالية والاستدعاء القانوني لجميع المنخرطين بدون استثناء). كما برمجت جلسة تحقيق يوم 19/02/2020 اي بعد الجمع العام بيومين.