في خضم ما أثارته اتفاقية التجارة بين تركيا والمغرب، وعلاقة تنافسية المنتوجات المغربية بمصيرها، شددت البرلمانية حياة بوفراشن على أن التسويق هو أكبر معيقات المواد المحلية، مشيرة إلى أن القطاعات الوزارية يتوجب عليها فتح الباب أمام الشباب وعرض إمكانيات التكوين والتأهيل أمامهم للاستفادة من كفاءاتهم.
ولفتت رئيسة شعبة الفريق النيابي للأصالة بلجنة القطاعات الإنتاجية، في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أن اجتماعا للجنة ذاتها عقد مؤخرا في البرلمان لدراسة طلبات الفرق البرلمانية ضمنها خمسة طلبات تقدم بها فريق البام حول تقييم مخطط المغرب الأخضر، والأزمة التي يعيشها قطاع الحوامض خلال الموسم الحالي بسبب مشاكل التسويق، وحصيلة قطاع الفلاحة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، وتقييم برامج التهيئة الهيدروفلاحية، والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات وتوفير السلامة الصحية على طول مراحل السلسلة الغذائية، وكذا تقييم البرنامج الخاص بتأهيل سلسلة الزيتون.
وسجلت وجود تضخم في بعض المناطق بسبب ارتفاع الإنتاج، مقابل عدم برمجة مسألة التسويق في إطار مخطط المغرب الأخضر، والتي تعتبرها مهمة جدا للتعريف والترويج للمنتوج المحلي. متسائلة عن مدى استفادة الفلاحين، الشباب منهم على الخصوص، من المخطط. وقالت: ” هنا تبرز أهمية مصالح الخارجية في إيصال المنتوج المغربي إلى الأسواق الخارجية ليتذوقه المستهلك الأجنبي وبالتالي استقطابه، وإلا فسيتوجه إلى منتوج دولة أخرى، خصوصا أن هناك دولا تنافسنا في المواد التي ننتجها وتراهن على الفلاحة بشكل كبير”.
وعرجّت البرلمانية المتخصصة في الشباب والطفولة والباحثة في التنمية الاجتماعية والبشرية بالحديث عن الاستراتيجية الوطنية المندمجة الشباب، مبرزة أن القطاعات المعنية يجب أن تكون واعية ومنخرطة في الإدماج الأفقي، عبر تقديم عرض للشباب ليحسوا بأن هناك اهتماما بهم. وأضافت الإطار العالي السابق في وزارة الشباب والرياضة: “كان يجب على الاستراتيجية أن تأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات، وعلى كل قطاع أن يكشف ما يقدمه للشباب وما التكلفة التي خصصها لذلك، ليتسنى للشباب معرفة النسبة المخولة لهم وأن هناك استراتيجية خاصة بهم”.
