توقيف مسؤولين جدد في فضيحة بيع شواهد جامعية بعبد المالك السعدي

خرجت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي عن صمتها، حول سلسلة الفضائح التي تحيط بها، حيث قررت اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية في قضية “الدبلوم  أو الوظيفة مقابل المال”، وذلك بمجرد اعتقال الموظف الرئيسي الذي فجر الفضيحة.

واستدعت الجامعة موظفين ومسؤولين آخرين، بما فيهم السابقين، والمتهمين بالاستفادة من توظيفات مشبوهة والاستفادة من معاملات تمييزية.

وقامت بعد اجتماع مجلسها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لمارتيل الأربعاء الماضي، بإحالة الملف إلى لجنة خاصة لتتبع ومواكبة كل المعطيات، والتوقيف الاحترازي لكل المتهمين إلى حين ظهور الحقيقة.

كما قررت الانتصاب كطرف مطالب الحق المدني في الملف، وكلفت محاميا، مدينة كل أشكال الانحراف التي قالت إنها معزولة.

وكانت الجامعة اهتزت على وقع فضيحة تلقي رشاوى مقابل الحصول على الماستر أو التوظيف أو الزيادة في النقاط. ولم يعد الأمر مقتصرا على المتهمين الأربعة، العميد السابق لكلية متعددة التخصصات بتطوان، وأستاذ للرياضيات بالكلية، والكاتب العام السابق للجامعة، ومتصرف من الدرجة الثانية برئاسة الجامعة بتطوان، بل تعداها إلى أسماء أخرى بما فيها أجانب، حيث ذكرت مصادر أن أستاذا محاضرا من جنسية اجنبية متورط بدوره متورط حيث كان يستقطب الطلبة الأجانب، خاصة من مصر، للاستفادة من التسجيل في الكلية بعد تقديم رشاوي.

واستنكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان ما سماها محاولة طمس الفضيحة، وطالب بـ”ضرورة استمرار التحقيقات، ومتابعة المتورطين، قصد إعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي، بعدما أصبحت ضيعة للفساد والابتزاز والاغتناء غير المشروع”.

واستغرب المرصد “بطء التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والأمنية المختصة”، مؤكدا أن “شبكات النصب والاحتيال داخل بعض فروع هذه الجامعة كونت نفوذا قويا داخل بعض المؤسسات القضائية والأمنية الحساسة عبر إدماج بعض الأفراد من تلك المؤسسات داخل الماستر، والدكتوراه…”.