كشف حزب العدالة والتنمية، عبر لجنة النزاهة والشفافية، أن المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي رفعت زوجته ضده شكاية بالخيانة الزوجية، أن المعني بالأمر لا ينتمي إلى الحزب، وذلك منذ أزيد من 4 سنوات.
وقالت اللجنة التي يترأسها مصطفى الرميد في بلاغ، اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية من صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنميةً بالدار البيضاء. وهو ما خلّف ردود افعال متباينة جراء إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء.
وأمام هذه الادعاءات، يضيف البلاغ ذاته، قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بإحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير انه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر، تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه اي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015.
وتابعت اللجنة، “وبناء عليه، تقرر اعتبار هيئة النزاهة والشفافية بالحزب غير معنية للنظر في الموضوع بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة”.
وفي تفاصيل الواقعة، كان المحامي على علاقة بليلى نجم عنها الخطبة وقراءة الفاتحة ومولودة صغيرة، وفق ما صرحت به عائلة المعنية بالأمر وكذلك الصور التي تم نشرها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأخفى المحامي حقيقة زواجه من المحامية بنفس هيئة الدار البيضاء، لكن بعد معرفة ليلى الحقيقة، أكد لها أنه يجري إجراءات الطلاق معها، إلى أن اكتشفت المحامية الأمر وزجت بالفتاة في السجن في حين تنازلت عن شكايتها في حق زوجها.
ويذكر أن ليلى سبق أن لجأت للقضاء الأسري تطالب بإثبات نسب طفلتها للمحامي، مبرزة أنه ظل يماطلها ورفض الاعتراف بابنته، وفق تصريحات والدتها وشقيقتها.
