لماذا وإلى أين ؟

قضاة جطو يُمنعون من افتحاص “فضائح” صفقات البرلمان

مُنع قضاة المجلس الأعلى للحسابات من إجراء افتحاص وتدقيق للصفقات، والطلبيات العمومية التي ينجزها البرلمان، بمجلسيه، والتي توصف من قبل أكثر من مسؤول برلماني أو إداري بـ”الفضائح”، والمقدرة بالملايير التي يسيل لها لعاب كل من يسعى إلى ريح الأموال، بعيدا عن الرقابة، وفق ما أكدته مصادر الصباح.

وأفادت مصادر أن إدارة مجلسي البرلمان، ورؤساءه المنتخبين منذ عشرات السنين، وكذا الكتاب العامين، رفضوا السماح لقضاة المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز عملهم، سواء على عهد أحمد الميداوي التي تقلد رئاسة المجلس من 2003 إلى 2012، أو على عهد إدريس جطو منذ 2012، بدعوی استقلالية المؤسستين التشريعيتين عن باقي المؤسسات، علما أنه صرفت عليهما قرابة 700 ملیار في عشر سنوات. كم تورد “الصباح” في عدد اليوم الثلاثاء.

ولا أحد يعرف الكيفية التي صرفت تلك الملايير المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، ونوع الشركات التي فازت بالصفقات الخاصة سواء التي تتعلق بإعادة ترميم مكاتب الفرق، وقاعات اللجان، والمطبخ، والمصاعد، والقاعات الكبرى، أو شراء أثاث، وأدوات العمل من حواسيب، وأيبادات وأوراق وطابعات، أو كراء الغرف في فنادق الرباط، أو أداء أبونات البنزين وکراء وشراء سيارات، أو التعامل مع ممولي الحفلات، وشركات التأمين الصحي التي انتقدها برلمانيون أنها لا تؤمن لهم سوى نسبة قليلة من مصاريف التطبيب، وصرف ملايين على مكاتب دراسات داخلية، راج أنها قد تكون وهمية.

    مصطفي
    21/01/2020
    11:31
    التعليق :

    اظن او بالتاكيد البرلمايين غير معصومين و قد نجد اكثرهم جاؤوا الى البرلمان لقضاء ماربهم الخاصة
    يجب معاقبة من رفض افتحاص ميزانية البرلمان هدا ليس معقولا فان لم تتم هده المحاسبة فلاجدوى من هذه المؤسسة

    0
    0
    لحسن عبدي
    21/01/2020
    13:25
    التعليق :

    سابقة خطيرة توثِّق ضرب مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة ” إنها فضيحة بكل المقايس اذا أضفنا علماً ان البرلمان بغرفتيه لا يخضع للمراقبة المالية ( C.E.D)يخضع فقط لتاشيرة الخزينة العامة فقط كإجراء شكلي

    0
    0
    allabou Mohamed
    21/01/2020
    20:25
    التعليق :

    هده سابقة من نوعها و خطيرة جدا و نحن كمواطنبن نتسادل كيف تصرف الملاير المخصصة للبرلمان ان هدا هو العبث السياسي و الذي يجعل المواطن ينفر من العمل السياسي او المشاركة فيه اين ربط المسوءلية بالمحاسبة التي صوت عليها البرلمانين اذن هادو شفارا

    0
    0
    عبد العزيز
    22/01/2020
    11:09
    التعليق :

    لا احد فوق القانون الكل سواسية أمام القانون. لذا يجب محاسبتهم وفتح التحقيق معهم وإرسال من ثبت في حقه إخلال بالمال العام إلى القضاء.

    0
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد