بعد أن قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الاثنين، متابعة ليلى ضحية المحامي الشهير والمتهمة بالخيانة الزوجية والابتزاز، في حالة سراح، دخلت هيئة التنسيق الوطني للجمعيات النسائية، على خط قضية.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، إنها تتابع هذه القضية لكونها تشكل تكتيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء، مطالبة بتمكين السيدة المعنية من الحق في محاكمة عادلة واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور 2011.
وشدد البيان الذي أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء، على ضرورة التأكيد على حق الطفلة في النسب مع إعمال الخبرة الجينية وفقا لما تضمنه اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ونص أيضا على سموها دستور 2011، وضمان المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلال لا للنفوذ أو إفلات من العقاب.
واعتبرت الهيئة المكونة من 4 جمعيات وهي فدرالية رابطة حقوق النساء، واتحاد العمل النسائي، وملتقى النساء المغربيات “جسور”، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء أن “وضع حد لمتابعة الشريك الرجل متى تنازلت الزوجة المشتكية عن الشكاية في الوقت الذي لا تستفيد الشريكة- المرأة من هذا التنازل وهو أمر يرجع بالأساس إلى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل وتسامح مجتمعي مع الرجل”
وفي تفاصيل الواقعة، كان محامي بهيأة الدار البيضاء على علاقة بليلى نجم عنها الخطبة وقراءة الفاتحة ومولودة صغيرة، وفق ما صرحت به عائلة المعنية بالأمر وكذلك الصور التي تم نشرها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأخفى المحامي حقيقة زواجه من المحامية بنفس الهيأة، لكن بعد معرفة ليلى الحقيقة، أكد لها أنه يجري إجراءات الطلاق معها، إلى أن اكتشفت المحامية الأمر وزجت بالفتاة في السجن بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز، في حين تنازلت عن شكايتها في حق زوجها.
ويذكر أن القضية التي تفجرت نهاية الأسبوع الماضي شغلت الرأي العام، سيما أن إحدى أطرافها محامون معروفون. في حين أن ليلى إنسانة عادية لجأت للقضاء الأسري لتطالب بإثبات نسب طفلتها للمحامي، إا أن المحامي ظل يماطلها ورفض الاعتراف بابنته، وفق تصريحات والدتها وشقيقتها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇