القبض على برلماني تلقى رشوة 11 مليونا من مهاجر

ألقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عشية اليوم الثلاثاء ، القبض على رئيس الجماعة القروية واحد سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، عقب تلقيه 11 مليون سنتيم كرشوة من مقابل الترخيص لمواطن مهاجر لبناء عمارة.

وقد وضع البرلماني الذي يشغل في نفس الوقت رئيسا للمجلس، رهن الحراسة النظرية تحت اشراف النيابة العامة.

وتعقيبا على الموضوع قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الأخيرة سبق أن تقدمت ضد المعني بشكاية تتعلق بتبديد أموال عمومية. وهي الشكاية التي لازالت تروج أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش.

وأضاف أن العديد من المواطنين عانوا من سلوكات وتعسف وشطط هذا الرئيس والذين سبق لهم أن إلتقينا بهم في الجمعية ، بل إن البعض منهم خارج التراب الوطني سبق لهم أن إتصلوا بالغلوسي شخصيا يشتكون من ظلم وجور هذا الشخص.

وأضاف الغلوسي أن الرئيس المعتقل والمطاح به في جريمة رشوة قدرها 11مليون سنتيم وهو بالمناسبة برلماني ينتمي لأحد أحزاب المعارضة البرلمانية ،تم إيقافه على إثر شكاية أحد المهاجرين المغاربة بدولة السويد والذي طلب منه الرئيس الموقوف على ذمة البحث رشوة بالمبلغ المذكور قصد منحه رخصة البناء.

وكشف أن المعني اتصل به منذ مايقارب شهر من الآن لما علم بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام قد قدمت ضده شكاية من أجل تبديد أموال عمومية وحكى له بحرقة كيف ساومه وحاول إبتزازه مدعيا له أن البقعة التي يطلب من أجلها رخصة البناء تدخل ضمن المجال الأخضر.

ومعلوم ان مراكش انفجرت فيها مؤخرا العديد من قضايا الرشوة لمسؤولين بارزين في الادارة كمدير الوكالة الحضرية الذي يمكن اعتبارو تجاوز الرشوة الى تبييض الاموال.

ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، الذي عمر طويلا في هذا المنصب إلى أن أصبح اخطبوطا يستحود على صلاحيات واسعة. إلى درجة انه رفض منصب كاتب عام لعاملة الخميسات ليبقى متشبتا بمنصبه بمراكش حتى بعد التقاعد.