مخرجات إجتماع النقابات التعليمية بأمزازي

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن مخرجات اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية بوزارة التربية الوطنية، أمس الثلاثاء 21 يناير الجاري.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، في تقريرا توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن الوزارة في البداية طرحت استمرار الاحتجاجات الفئوية رغم استمرار الحوار كما أنها لا تخضع للضغط ومنطق البيانات والبلاغات الخارج ما اتفق عليه، مشيرة إلى أن نقابته أبرزت أن الاحتجاجات التعليمية مشروعة وهي نتيجة طبيعية عن التذمر العام الناتج عن سياسات الحكومة والتي تضرب في العمق مبدأ الإنصاف.

وأكدت النقابة على أن مشروع المرسوم لإحداث المسلك وإطار المتصرف التربوي ومشروع المرسوم التعديلي لمرسوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تم طرحهما من طرف وزارة التربية على وزارة المالية والوظيفة العمومية ولا زالت لم تصادق عليهما، وبالتالي لم يتم طرحهما على المجلس الحكومي، كما أكدت الوزارة من جديد على أن المعفيين من مهام الإدارة التربوية سيتمتعون بالحق في تغيير الإطار.

وأردف المصدر إلى أنه حول المقصيون من خارج السلم: أجابت الوزارة أنه سيتم إحداث الدرجة الممتازة في النظام الأساسي الجديد، أما بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي، يضيف المصدر، أن هناك استمرار على ما تم اعتماده في اللقاأت السابقة، لم يطرأ اي جديد وستسلم الإدارة مشروع المرسوم للنقابات قبل أن يطرح للجهات المعنية، امتحان مهني عن بعد للمرتبين في الدرجة 2 وحاصلين على الإجازة على الأقل ويكون قد مارس في سلك غير سلكه أربع سنوات دون شرط استرسالها.

وشددت النقابة على أن الترقية بشهادة الماستر أو ما يعادلها أو مهندس سيتم حولها فتح مباراة مهنية سنوية، للترقية إلى السلم 11 وتغيير الإطار، في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها أو مهندس، ويسوون وفق شهاداتهم حسب التخصصات المطلوبة وتقدر المناصب حسب الحاجيات”، مؤكدا أن الإدارة طلبت من جديد مهلة لتتبع الملف.

أما “الدكاترة، تقول النقابة: إن الوزارة ذكرت أنها توصلت عن طريق النقابة بمشروع تعديلي للنظام الأساسي بإحداث إطار أستاذ باحث، له نفس مسار الاستاذ الجامعي، للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وأنها ستناقش الملف مستقبلا؛ وقد طالبت النقابات بتسريع أجرأة الحل بإصدار مرسوم تعديلي، ولكن الوزارة لحد الساعة متشبثة بالحل ضمن النظام الاساسي وادخل الملف للتداول حول هذه النقطة الأخيرة.

وبالنسبة للتوجيه والتخطيط: تم التأكيد على ما تم الاتفاق حوله سابقا وأكدت الوزارة أن مشروعي المرسومين التعديليين الخاصين بالتكوين وبهيئة التوجيه والتخطيط جاهزين: ويتعلق الأمر بقبول كل موظفي التربية الوطنية والمفروض عليهم التعاقد والمرتبين في السلم 10 والحاصلين على اقدمية 6 سنوات بهاته الصفة والمتوفرين على الإجازة، وينهى مسار التكوين بعد سنتين بدبلوم مستشار في التوجيه أو التخطيط التربويين السلم 11 وجعل مستشار السلم 10 في طريق الانقراض، وقد طرحت الجامعة من جديد مسألة حذف شرط الإجازة وتوحيد الإطار لمفتش ومعادلة دبلوم التخرج مع الماستر وإقرار زيادة محترمة في التعويضات النظامية المحدودة حاليا في 260 درهما شهرية غير صافية للمستشار و1800 درهما للمفتش (السلم 11) و2500 لخارج السلم. وقد عبرت الوزارة عن رفضها لتوحيد الإطار في إطار مفتش التوجيه أو التخطيط وبذل اقتراحنا تم اقتراح تغيير الإطار إلى مفتش بعد سنوات محددة أو بعد الترقية إلى خارج السلم بالإضافة إلى تغيير الإطار إلى مفتش عن طريق التكوين”، تقول النقابة.

وإعتبر المصدر، أن ما جاءت به الوزارة لم يصل حتى إلى الحد الأدنى من إنتظارات الشغيلة، مطالبا الحكومة والوزارة للعمل على تلبية مطالب نساء ورجال التعليم، داعيا جميع نساء ورجال التعليم إلى توحيد الاحتجاجات للضغط من أجل الاستجابة للمطالب المُلحة.