أصبح ظاهرا أن الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، في الأسابيع الماضية، تنحو بإتجاه الخفض من العقوبات السالبة للحرية، بحيث أنه بعد أن ألغت محكمة الاستئناف عقوبة حبسية نافذة في حق قاصر من معتقلي الريف، وأمرت بتسليمه لأولياء أمره، قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الحكم على خمسة نشطاء بالعقوبة موقوفة التنفيذ، على خلفية تظاهرهم بدون ترخيص.
وقضت المحكمة الابتدائية، بالحبس غير النافذ، بإدانة النشطاء المتابعين في حالة سراح، بالحبس 3 اشهر موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، مع غرامة تقدر بـ500 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتوبع النشطاء من قبل النيابة العامة من اجل التظاهر في الطريق العمومية بدون تصريح سابق ، وذلك لمشاركتهم في تظاهرة احتجاجية في اطار حراك الريف.
ولعل أن مثل هذه الأحكام القضائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف قد تؤشر على بداية مرحلة تمهد للإفراج عن معتقلي حراك الريف خاصة الذين تمت إذانتهم بعشرات السنين.
