بعد أسابيع من التأجيل، صوت مجلس النواب، قبل قليل، على مشروعي قانوني يتعلقان بتحديد حدود المياه الإقليمية وإحداث منطقة اقتصادية على بعد 200 ميل.
وصوت 165 نائبا ونائبة فقط على المشروعين اللذين كانت قد صوتت عليهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأثناء تقديمه للمشروعين، شدد وزير الخارجية ناصر بوريطة على أن “المسألة قابلة للتفاوض بين بلادنا والجارة الإسبانية”، مشير إلى أن “إسبانيا بالنسبة للمغرب شريك استراتيجي وحليف مهم”. وأوضح المسؤول الحكومي أن “تغليب الحوار البناء، وتفعيل حسن الجوار” مبادئ تحكم علاقة المغرب بإسبانيا.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. حيث يرتقب عرضها للتوصيت غدا الأربهاء في جلسة عمومية.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، شدد على أن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، لكن عمقها يبقى، حسب الوزير، “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة”.
وشدّد بوريطة أثناء عرض المشروعين الأسبوع الماضي على أن هذا الأمر يُعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، “ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملاً بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس”.
