ربط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحمالة المال العام، سلسلة المتابعات والاعتقالات في حق مسؤولين في مراكش، بالدينامية التضالية التي تعرفها الجهة.
وعلّق الغلوسي على تعاقُب سقوط مسؤولين بمراكش في الارتشاء وأكل المال العام بالقول إن هذه الدينامية التي رفعت الأصوات المنادية بضرورة التدخل حرّكت المياه الراكدة ليتم اعتقال مسؤولين وحُركت متابعات ضد رجال السلطة.
وقال الغلوسي في حديث مع “آشكاين”: “حقيقة الأمر أن الفساد لا يستثني أي جهة، وهناك اعتراف بأنه مستشر في كل مكان، والتقارير الدولية تتحدث عن الرشوة والفساد المنتشرين في أكثر من قطاع. وطالما نبهنا كحقوقيين إلى خطورة ما يجري وراء الستار، وأطلقنا نداءات وجدت إرادة ومؤشرات من طرف النيابة العامة”.
وفي نظر رئيس الجمعية التي كان لها الفضل في فتح أكثر من ملف فساد في جهة مراكش، هناك وجه آخر للموضوع، هو الملفات التي مازالت معروضة أمام القضاء، تتعلق بالاختلاس، استغرقت زمنا طويلا من التحقيقات مع المتورطين فيها (كملف كازينو السعدي)، وطالما نبهت الجمعية إلى ضرورة الاستعجال فيها.
لكن رغم ذلك، حجم المتابعات يبقى ضعيفا أمام ضخامة الفساد المستشري بحسب الغلوسي، فقد أشار إلى أن هناك مسؤولين ذُكروا في تقارير رسمية متورطون في ملفات، وهم معروفون في الجهة، قال إنهم أصبحوا أثرياء بفضل المال العام بعدما كانوا موظفين بسطاء بأجر قليل قبل أن يصبحوا من أثرياء المنطقة.
كما أن هناك مسؤولين متهمين مازالوا يتقمصون مسؤوليات، وجب على النيابة العامة تحريك المتابعات ضدهم كما يورد الغلوسي.
ويلفت المتحدث نفسه إلى أنه وجب الانتقال إلى مرحلة أخرى أمام هؤلاء المتورطين، هو التحقيق والتحري في مصدر ثروتهم.، حيث قال: “وجب تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتباشر مسطرة تبييض الأموال وإحالتها إلى وكيل الملك في ابتدائية الرباط بحكم التخصص”.
فدون تحريك المسطرة والاكتفاء بالعقاب بالسجن لا ينتهي الأمر، وليس كافيا، بحسب رئيس الجمعية، الذي شدد على أنه وجب مصادرة أموالهم والشروع في خطوات لما بعد العقاب بالسجن”، مستدركا حديثه بالقول إن ما قامت به النيابة العامة أمام هؤلاء غير مُبخس لأنها تفاعلت مع الدينامية النضالية التي تعرفها الجهة.
