مثير.. إدارية مكناس تحجز على أموال أكاديمية للتعليم رغم المادة 9

في أول قرار قضائي بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020، الذي يتضمن المادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات مؤسسات الدولة، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمكناس، بصفته قاضيا للمستعجلات، أمرا يقضي بالحجز على أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلات.

المحكمة ذاتها صرحت في منطوقها علنيا ابتدائيا وحضوريا وطبقا للمادتين 7 و19 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 494 من قانون المسطرة المدنية والمادة 9 من قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020 بالمصادقة على الحجز لدى الغير على حساب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلات والمضروب بين يدي الخازن الاقليمي وأمره بتسليم مبلغ 806.065.50 درهم لرئيس كتابة ضبط هذه المحكمة لتسليمه للمدعية وفق الإجراءات المقررة قانونا مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر.

قرار القاضي المذكور اعتبر الأكاديمية المشار إليها “مؤسسة عمومية غير مشمولة بتطبيق مقتضيات المادة 9 من القانون سالف الذكر، التي اقتصرت على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها.

أوضحت المحكمة نفسها في تعليلها لهذا الحكم أن “المشرع ولئن منع إيقاع الحجز بصريح المادة 9 م قانون المالية لسنة 2020 فإنه حصر هذا المنع بالنسبة لأموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها فقط دون باقي المؤسسات العمومية الأخرى والتي تدخل ضمنها الجهة المدعية مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس”.