آشكاين/محمد دنيا
رفضت محكمة الإستئناف بمدينة أكادير؛ يومه الخميس 23 يناير الجاري، ملتمس السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع الناشط المدني رشيد سيدي بابا، المدان بستة أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تهمة “تعنيف رجل سلطة وإهانة القوات العمومية”.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، فقد أرجأت إستئناف أكادير النطق بالحكم، في قضية سيدي بابا إلى غاية 30 يناير الجاري، بعدما قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة طاطا يوم الخميس الماضي، بسجنه بستة أشهر على خلفية دعوته إلى تنظيم وقفة احتجاجية تندد بـ “نهب ثروات المنطقة من طرف مستثمرين خليجيين”.
من جهتها، وصفت لجنة سيدي بابا للدفاع عن معتقلي الرأي وحرية التعبير، التهمة الموجهة للناشط المدني بـ”الكاذبة”، معتبرة في بلاغ توصلت به “آشكاين”، أن الملف “يرتبط بدفاع مواطن عن الأرض، في مرحلة تشهد فيها الجهة مساسا خطيرا بالحق في الملكية عبر تفويت الأراضي أو نزعها أو نهبها من ملاكها الأصليين”، وفق المصدر ذاته.
