2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر أحمد الناشط الحقوقي الأمازيغي عصيد أن تعديل المادة 51 من مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والقاضي بمنح الاستقلالية لمعهد التعريب مقابل نسخ الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، هو من الأمور الغامضة، مشددا على أن الحكومة والبرلمان يقرران أمورا لا يعرفها الشعب.
وأبرز عصيد أن ترك معهد التعريب خارج المجلس الوطني للغات والثقافات قرار غير مفهوم، متسائلا إن كان الأمر متعلقا بخلل تقني أم قرارا سياسيا محضا، خاصة أن الدستور ينص على أن المجلس يمثل مؤسسات قائمة منها المعهد الملكي (ليركام).
ولفت عصيد في حديث مع آشكاين إلى أنه يدافع عن استقلالية المؤسسات، معتبرا أن هناك تذويبا للمؤسسات القائمة. وأوضح أن المعهد تُرك خارج المجلس وهو ما جعل الأخير بفقد مصداقيته وهو لا ينتج شيئا في الأصل، على عكس المعهد الملكي القائم والحيوي والمنتج بكثافة منذ إنشائه.
وقال: “على الدولة أن توضح وتقول إنها لا تنوي تأسيس أكاديمة للغة العربية التي ينتظرها المدافعون عن هذه اللغةـ مادامت الحكومة نسخت الظهير الظهير الشريف المحدث لـ”ليركام”.
وأوضح أن الأولوية للفاعلين الأمازيغيين هي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مبرزا أنه لا توجد نوايا من الحكومة لتفعل ذلك مادامت ميزانية 2020 لم تحسب ذلك ماليا، كما يظهر غياب النوايا في عدم إقرار السنة الأمازيغية عيديا وطنيا رغم الدعوات، وهو ما يؤكد بحسب عصيد أن الأمازيغية مجرد شعار لدى الحكومة.
وكان حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والشباب والرياضة، قال إن حذف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قانوني.
وقال عبيابة، في الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي المنعقد صباح أمس الخميس 23 يناير 2020، إن ما وقع هو أن القانون المنظم لمؤسسة أكاديمية محمد السادس للغات ينص على دمج معهد التعريب في هذه المؤسسة بعد ثلاث سنوات من إحداثها”، مضيفا أن هذه الأكاديمية تأخرت في الخروج، وبالتالي لم يحدث إدماج معهد التعريب في هذه المؤسسة.
