تعيش الأغلبية الحكومية، على إيقاع خلافات كبيرة بين مكوناتها، إذ لم تعقد أي اجتماع لها منذ أزيد من سنة، لاتخاذ مواقف موحدة، إزاء العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، بينها مشاريع قوانين، أحيلت على البرلمان، منذ أربع سنوات ولم تتم المصادقة عليها، لعدم توصل رؤساء فرق الأغلبية إلى التوافق حول التعديلات، فيلتمسون تأجيل جلسات اللجان البرلمانية، لأزيد من عشر مرات، وفق ما أكدته مصادر”الصباح”.
ويظهر لافتا أن أزمة الأغلبية الحكومية، أدت إلى تجميد عمل أزيد من ثماني لجان استطلاع برلمانية، تؤكد المصادر، لوجود تضارب المصالح، وخوفا من أن تنكشف فضائح وزراء، ومسؤولين كبار تم تعيينهم في المجلس الحكومي، من أحزاب الأغلبية ولم يساهموا في حل المشاكل العالقة، وحتى حينما حصل توافق بعقد اجتماعات تلك اللجان الاستطلاعية البرلمانية، وتحديد أجندة العقدها، يتم في آخر لحظة تأجيلها لغياب وزير، أو فريق برلماني.
وأثرت خلافات الأغلبية، تضيف المصادر، على مؤسسة الحكومة، التي بدا أنها تعقد اجتماعاتها الأسبوعية، وتشتغل تقنيا مثل حكومة تصريف الأعمال.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇