التحقيق مع موظفين بسبب تزوير وثائق رسمية في الهرهورة

الأستاذ عبد الله عبد الله
هذا المحضر لتسلم الموقت الأشغال المزور لمشروع حدائق تمارة بالهرهورة بتاريخ 1/04/2014 .لجهل رئيس الجمعية و مجموعة الموظفين المزورين ظنوا ان الإدارة زريبة ابوهم
سنرى كيف سيفسيرون ارتكاب هذه الجريمة😜

*إلى جموع الراقدين فوق التراب في مشاريع جمعية العبث، الى منتظري فاتح يناير من كل سنة، إلى كل من يهمه الأمر و كل منتسب لا معدن له :*

ان جمعية “المعادن” هذه هي بكل المعايير جمعية *OVNI* ، جمعية *SDF* , جمعية *فالزنقة*

1 *- جمعية من نوع ال بدون* :
– *بدون* وصل نهائي (بوصل إيداع فقط).
– *بدون* وثائق رسمية سليمة لدى السلطات الإدارية (ولاية الرباط، عمالة تمارة الصخيرات ).
– *بدون* مكتب قانوني أو شرعي (أعضاءه غير منتخبين، قضى بعضهم نحبه و فل آخرون ولم يتبقى حاليا فيه إلا رأس ثعبانها و عفريت كنزه) *تنبثق* من منخرطي مشاريعها *لجن يراد بمن يلجها باطلا (تعديل القوانين) و هم في غفلة منه* ،
– *بدون* مقر رسمي (المقر الاصلي هو حاليا مقر كوزينة ممون (traiteur)
– *بدون* جموع عامة قانونية و انما لقاءات شعبوية “للمشاريع” تقام لحصاد الأموال ونشر الاوهام
– *بدون* وثائق مالية ممسوكة قانونيا (الحصاد يضخ مباشرة في قفة من لا يزال حيا من مكتب أشباح )
– *بدون* حساب بنكي نضيف, (حساب تختلط فيه أموال كل المشاريع و يختلط فيه حساب الجمعية بالحسابات الخاصة للرئيس و لأمين المال ببنك عمل موظف مركزي سابق به، منخرط في المضاربات العقارية من داخل مكتب الجمعية ( يستخدم أينما حل و ارتحل، اسم قريب له بالديوان العالي لا علم له بهول الاستعمال المقيت لمركزه و لسمعته في ما هو بريء منه!!) بمعية موظفين آخرين بفرعه الاكدالي، على التلاعب في إجراءاته وفي عملياته (كتحويل شيكات في اسم الجمعية غير قابلة للتظهير إلى حسابات خاصة ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر!)
– حساب بنكي مفتوح *بدون* شروط، حساب يعمل على اساس وصل ايداع للجمعية، بينما القانون البنكي ينص على ضرورة الوصل النهائي في جميع العمليات !!!؟؟
– *بدون* رسوم عقارية سليمة لأراضي مشاريعها التي كلها عليها حقوق على الشياع و كلها في المحاكم، إلا ما اقتنوه لأنفسهم أو “لتريكتهم” (بالشدة على الراء) (انظر مشروعيهم بتمارة)،
– *بدون* مكتب دراسات يواكب و يدقق فنيا في حقيقة و قانونية البنيات التحتية و نوعية البناء و مطابقته للمعايير المنصوص عليها قانونيا (قنوات الصرف الصحي، مثلا)
– *بدون* تراخيص قانونية أو شواهد استقبال ( receptions مؤقتة أو نهائية) لمشاريعها مسلمة من طرف السلطات الإدارية و البلدية و انما، في بعضها، بشواهد استقبال متضاربة، موقعة بنفس اليوم، تقر إحداها الشيء و الاخرى نقيضه !!!!
– *بدون* لوائح منخرطين نهائية ( اللوائح محطة أداء اخرى لفائدة الرئيس و من معه عند كل تحويل للأسماء تحت الارقام!)

2 *- لكن، و أن كانت كل عناصر هذه الوضعية القانونية الشاذة محل متابعات وتحقيقات قضائية جارية و آنية، رغم ذلك يحتسب لهذه “الجمعية” أنها* :

– جمعية رئيسها، عامل متقاعد بمكتب معدني، “درس” في “محيطه” علم النفوس الضعيفة و ضبط تقنيات استغلال السذاجة، فتخصص في العقار الفاسد و اتخذه سبيلا *للارتزاق* ،
– رئيس لأربع سنوات لدى مصالح الولاية في وثائق الايداع، ورئيس دائم في نفس الوثائق لدى مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية، !!؟؟
– تدعي كذبا أن منخرطيها من مكتب وطني معدني بينما 95% من المنخرطين (و ثلثي أعضاء مكتبها الوهمي) لا علاقة لهم اصلا بالمعادن إلا ما لبسوه من أساور و خواتم و ساعات رديئة، و الآخرون، من رئيس و أمين ماله، لم يبق لهم مع المعادن إلا ذكريات بعيدة لايام البؤس و الشقاء على عجلات الموبيليت !
– جمعية تضارب في العقار تشتري أراض بأقل من 100 درهم م2 وتبيعها لمنخرطيها ب 1500 درهم للمتر المربع .
– جمعية تعلن لمنخرطيها ثمنا لشراء أراض المشاريع، ثمن يعد بعشرات الملايين من الدراهم الرنانة، بينما شواهد الإيداع لدى المحافظة على الأملاك العقارية *تصرخ* أن الثمن لا يتعدى حتى نصف المبالغ المعلنة !!!!
– جمعية تستفيد (من دون حق) من الإعفاءات الضريبية المخصصة للكيانات القانونية ذوات الأهداف غير الربحية، بينما القانون (ان طبق) يشهد أن هذه الجمعية (غير القانونية)انما هي في الواقع شركة (غير قانونية) ينقصها السجل التجاري نظرا لتكرارها الافعال التجارية و جنيها الأرب——-اح الط——–ائلة ( و هي بعشرات الملايين من الدراهم الرنانة ) !!
– جمعية تقيم عدة مشاريع في وقت واحد، رغما على القانون و على مرأى و مسمع من السلطات الإدارية و الضريبية.
– جمعية لا تمسك كتب حسابات خاصة بكل مشروع, فمشاريع مسيريها المالية من *فصيلة وحيد الجيب* !
– جمعية مهندسوا مشاريعها و اصحاب “شركاتها” المتعاقدة (و البعض في البعض و لكل نصيب) يتقاضون أجورهم، كلها أو بعضها، بقعا أرضية في ذات المشاريع، فيصيرون قانونا أعضاء منخرطون ( حتى منهم من ولج قسرا عضوية مكتب الجمعية !) فيختلط حينها الحابل بالنابل (على نغمة “هي أمي وانا ولدتها”)، يستفيدون من البقع الكبرى و يضاربون فيها و يستغلون الاعفاءات الضريبية و على الرسوم، بينما يؤدي المنخرطون (نصبا و غصبا) الثمن ثلاثة مرات : نقدا (للشركة) و عينا (لصاحب الشركة) وقسطا للرئيس، “وهم في غفلة منه” (اهل الكهف)
– جمعية احد أعضاء مكتبها الوهميين، من عباد الله، مقاول للبناء في نفس مشاريعها، استقال من المكتب ” *بسبب ما لاحظه من خروقات مالية جسيمة في تدبير شؤونها المالية من طرف الرئيس”* (كما جاء في محاضر الدرك في إطار شكاية بالنصب !) (و قد شهد بدلك شاهد من اهلها)، و يكتشف حينها انه هو نفسه ضحية نصب من طرف ولي نعمته في معاملات عقارية اخرى،
– جمعية احبطت منخرطيها الذين قتلهم انتظار نهاية المعاناة (30 عام) ، ياءسون، *ينافقون* الرئيس “الحاج الفيراج” و *يلعنون* يوم دخلوا في جنان هذا العنب المجيع، *يتمنون* له سخط الله و غضبه و *يتوددون* صدقته عليهم بالرسوم العقارية … و لا يزيدهم هو إلا رسوما (مالية) و احتقارا،
-جمعية تقيم لقاءات فرعية (ترفيهية) “بالمشاريع” (تجلب لها نساءهم و ابناءهم و إخوانهم و سماسرتهم و كل من صادفوه يومها في طريقهم، من أجل تحقيق ” *النصب* ” القانوني!) و تسميها ايهاما جموعا عامة، تقام كل مرة بمكان، و كل مرة بمنخرطين مختلفين لا علاقة لبعضهم ببعض، ولا يتساءلون !
– جمعية تحصد الأموال (بالملايير) منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولا تقدم ابدا لا تقارير أدبية ولا تقارير مالية، و لكن منخرطيها ينتظرون، مشدوهون مغرمون أمام *الامية الفصحى* ” لخطابات و بلاغات السيد الرئيس !!!
– جمعية تبيع لمنخرطيها (رئيسها يسميهم *مستفيدون* ) *بنفس الثمن،* مساحات اختلط فيها الخاص (الممكن تملكها في رسم عقاري فردي إذا أتيح ذلك يوما) و المشترك (ما لا يمكن تحفيضه parties communes) وقد تفوق المساحة المشتركة احيانا ثلاثة أضعاف المساحة الخاصة (تحية لغفلة المنخرطين) و *ذلك قمة الاحتيال* ،
-جمعية مشاريعها كلها متوقفة (عليها يد الميت) و خروقاتها لا حصر لأشكالها و تنوعها (عليها ايادي مرتشوا السيد الرئيس) بينما منخرطوها، الراسخون في العلم منهم و البلهاء، يتطلعون بشغف الى بزوغ *هلال فاتح يناير من كل سنة* متمنين بعضهم لبعض ان يتحقق وعد السيد الرئيس (سراب الرسوم العقارية) الذى يحسب له انه لم يذكر ابدا سنة الخلاص الخاص !
-جمعية تساق بأعضاء مكتبها (جماعة و فرادى) إلى المحاكم،و ليس لهم من الوثائق الإدارية و المالية حتى ما يثبتون به صفتهم، فتمثل *بفضل وسطاء السيد الرئيس* و بمعية ” *خاتمه السحري المطلمس* (خاتم المناسبات العصيبة!!) و كانها كاملة الاوصاف و الشرعية !!؟ (احكوا “قصة البغل و المراية” لمن من اهل القضاء شوهوا صورة القضاء أمام العالم !)
– ملفاتها القضائية المتعددة يومية في ردهات المحاكم، تبحر في بحر من الوحل بين *محامو* العلاقات، و *وكلاء* الأعمال،و *قضاء* تحقيق المنافع، و *قضاء* الجلوس على الحق ( على حساب المستضعفين من متقاعدين و أرامل و يتامى)،و *كتاب* تلفيق الحقائق، إتلاف المستندات و تغيير القرارات (انظر نفس البغل السالف الذكر في رحاب القضاء)،
– جمعية بدون هوية قانونية، ويرفض (مع سبق الإصرار و الترصد) طلب حلها،حيث ان الموقع، حديث الوراثة لهذه الملفات، بقلم من يفتي له (ذاك الذي يستشهد خلال جلسات تحقيقاته، من تحت طربوشه الفاسي، و ما هو بفاسي، بمراجع ينسبها لأفلاطون لم تؤلف اصلا، و يحث المشتكين على اجتناب التقاضي !)، ذلك الموقع الذي اعتبر ( *اجتهادا* ) أن حل هده الجمعية (غير القائمة اساسا) لا يجوز *فقهيا* (و الفقه من مصادر القانون وفي الحال قد حل محل القانون !!!)

*و تبقى هذه الجمعية في ظل كل هذا العبث القانوني ,*
– جمعية *يضحك* مسيريها الاثنين الدائمين :
* على كل من انخرط في متاهاتهما و على كل من أفلت و استعبر،
* على كل من ادى الثمن كاملا، اقل او حتى من زاد اكثر،
* على كل من اغتم، فمات او انتحر
* على كل منخرط ساكت، قابعا في خوفه ينتظر،
* و على كل مسؤول ارتشى فزور، او حكم له و قرر،
*.. و لتعلموا ايها الراقدون على التراب، المشدوهون، المكبلون بالخوف، العاجزون عن التفكير، ان كل ذلك من لحيتكم ملقم و ما يزال ينتظركم اكثر* !

**فهلا تستفيقون يا اهل كهف الاوهام ؟!!*
*فقط تمعنوا في كل فقرة يا فاقدي الهمم* !
*اذ ما ضاع حق وراءه طالب* !

*نشهد ان ملك البلاد يشيد وانتم تهدمون* !

و أن العالم يراقبنا ولكن لا تشعرون!