قضت محكمة الاستئناف بالرباط، قبل قليل من يومه الجمعة، بالحبس النافذ بين 15 سنة وأربع سنوات سجنا نافذا في حق المتورطين في سرقة ساعات الملك داخل القصر.
وتم الحكم على المتهمة الرئيسية سكينة وخليلها سيف الدين بـ15 سنة سجنا نافذا.. و12 سنة سجنا نافذا لشخصين آخرين.
وقضت أيضا بـ10 سنوات سجنا نافذا لثلاثة من الشبكة. و8 سنوات سجنا نافذا و6 سنوات سجنا نافذا لاثنين آخرين. كما وزعت هيئة الحكم السجن النافذ في حق أربعة من رفقائهم بخمس سنوات، تم 4 سنوات لمتهمين آخرين.
ومثُل اليوم المتهمون 15 متهما المتابعين بتهم “تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، ثم جريمة الفساد، واستهلاك المخدرات ومحاولة النصب، وعدم التبليغ عن جريمة، واخفاء أشياء متحصل عليها عن طريق السرقة، كل حسب المنسوب إليه. وقد اعترف المتهمون للفرقة الوطنية بكل ما نسب إليهم.
وتميزت الجلسة بكشف ممثل النيابة عن مستجدات وتفاصيل في الموضوع، إذ كشف كيف تمت العملية، التي كانت تقودها سيدة تسمى سكينة، برفقة خليلها (سيف الدين)، والذي يشتغل بدوره بالقصر الملكي. حيث تمكنا من سرقة 36 ساعة من النوع الفاخر.
وذكر ممثل النيابة العامة أن نشاط الجانية توقف بين سنة 2013، إلى نهايات سنة 2016، وهي الفترة التي تعرفت فيها على المتهم سيف الدين.
وقد تمكنت حينها من سرقة ساعتين يدويتين من القصر الملكي، وباعتهما في محل مختص لبيع الذهب، في حي القرية بسلا الجديدة، بثمن يناهز 50 ألف درهم.
واستمرت في نشاطها في 2016، حيث قامت ببيع 14 ساعة باهظة الثمن في حي القرية بسلا الجديدة، ثم 11 ساعة باهظة الثمن في مدينة فاس لدى بائع مجوهرات بحي بنسودة، إضافة إلى بيع 11 ساعة من النفس الجودة لدى بائع أخر بحي سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء.
المتهمون بحسب مرافعة ممثل النيابة العامة صرحوا بأن المبالغ تم صرفها في اقتناء شقة بمدينة الدار البيضاء، وسيارتين للمتهمة الرئيسية وخليلها، فيما حولت بعض الأموال في الحساب البنكي الخاص بالمتهمة الرئيسية، وصرف باقي الأموال المحصلة من بيع المسروقات في الخمر والكوكايين والقرقوبي والليالي الحمراء.
وكشف أن الساعات تم تكسيرها وتفتيتها وتذويب الأجزاء التي تحتوي على الذهب، قبل أن يتم بيعه، في حين يتم رمي باقي الأجزاء في قنوات الصرف الصحي، إلا أن إحدى الساعات بيعت في تركيا لشخص قيل إنه من الأردن، حسب ما صرح به ممثل النيابة العامة.
ومن بين المتهمين المعروضين في هذا الملف ضابط في الاستعلامات العامة بمراكش، متابع بتهمة محاولة النصب والاحتيال وإخفاء جرائم كان يعلم بحدوثها، وذلك بعد تلقيه لمبلغ مالي قدره 10 ألف درهم، وهي التهم التي نفتها جملة وتفصيلا محاميته. إلى جانب شخص أردني اقتنى إحدى الساعات من تركيا عبر أحد الوسطاء المتابع في الملف.
نتمنى ان تصدر احكام قاسية كهذه على ناهبي المال العام، بدل اعفاءهم من مناصبهم فقط.