النقابات تدعم “المتعاقدين” في احتجاجاتهم لخوض إضراب وطني لأربعة أيام

أعلن التتنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديقمراطي، دعمه لاحتجاجات “الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”، وقرر الدخول في إضراب وطني يمتد وطني من الثلاثاء إلى الجمعة 28 و29 و30 و31 يناير 2020. كما أعلن التنسيق خوض مسيرة وطنية بالدارالبيضاء الأربعاء 29 يناير 2020.

وبرر التنسيق خطوته هذه بـ”الآدان الصماء للحكومة ووزارة التربية حول ملف التعاقد، وغياب أي حوار حول الملف سواء في شموليته بالإدماج في الوظيفة العمومية أو في قضاياه الآنية، والتضييق والترهيب والتخويف والتعسف ضد الأساتذة وممثليهم كالاقتطاع من الأجور، والتضييق على عضوات وأعضاء التنسيقية، وغياب حركة انتقالية وعدم تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم، وعدم الاستفادة من التعويضات العائلية، وغياب الاستقرار الاجتماعي والمهني، وعدم السماح بتغيير السلك بالثانوي، وباجتياز المباريات بما فيها التعليم العالي، وباستقالة الأساتذة”.

وقالت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إنها تدعم بدون شؤوط لاحتجاجات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” حتى تحقيق مطلب إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية؛

وطالبت النقابتان الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتعامل بجدية مع قضايا الشغيلة التعليمية وبإلغاء كل الإجراءات الزجرية والتعسفية والشططية، والقطع مع أسلوب التخويف والتهديد والتسويف، وبحوار جاد ومسؤول حول ملف التعاقد مع النقابات التعليمية وبحضور ومشاركة لجنة الحوار الممثلة للتنسيقية، والاستجابة لمطالب الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛