“المنع” يُوحد حقوقيي الرباط لإطلاق مبادرة وطنية لـ”رفض التعليمات”

عقد رؤساء وممثلو مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية وفروع  جمعيات حقوقية دولية اجتماعا بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص ما اعتبروه “الإصرار الممنهج لمصالح ولاية الرباط على حرمانها من وصولات الايداع المؤقتة والوصولات النهائية”، معتبرة أنه ذلك “تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون خصوصا الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما ما وقع تغييره وتتميمه”.

وقررت الجمعيات الحاضرة الإعلان عن تأسيس وإطلاق “المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم” تحت شعار ”لا للتعليمات نعم لسيادة القانون”.

ويتعلق الأمر بكل من لعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، ومنظمة العفو الدولية – فرع المغرب، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات – فرع المغرب.

وأعلنت “شجب واستنكار إصرار مصالح ولاية الرباط العاصمة الادارية للبلاد على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، و ما دأبت عليه مصلحة الجمعيات المعنية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات”.

وطالبت كلا من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بـ”ضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف هذه التجاوزات التي أصبحت للأسف قاعدة تعمل بها مصالح ولاية الرباط في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون”.

ودعت إلى عقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص هذه الخروقات المتكررة للقانون.