2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
إعتبر سليمان العمراني، نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الأحزاب السياسية عاجزة عن إنتاج نخب تتحلى بالنزاهة والإستقامة.
وقال العمراني، إن “من أهم أعطاب محاربة الفساد عجز عموم مؤسسات الوساطة ومنها الأحزاب السياسية عن إنتاج وتقديم نخب تتحلى بأعلى صفات النزاهة والاستقامة، فإذا كانت هذه الأحزاب أعمدة للحياة السياسية والديمقراطية فإن برامجها ومقاربتاها وخطاباتها لن تملك النفاذ والتأثير ما لم تتحقق المصداقية بإعطاء المثال من الذات”.
وأضاف المسؤول الحزبي، في مقال له تعليقا على التقرير الجديد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والخاص بمؤشر مدركات الفساد لسنة 2019، أنه “لا يمكن أن نتعامل مع هذا التقرير إلا باحترام وتقدير، ومع انتقاداته بمسؤولية، واستخلاص ما ينبغي استخلاصه منه من أجل الاستدراك والتعزيز والتطوير ومضاعفة الجهود والإبداع في الوسائل واليقظة أكثر في الرصد”.
وأردف المتحدث أن ما سبقت الإشارة إليه لا يمنع من القول في المقابل أن بلادنا بحكوماتها المتعاقبة ومختلف مؤسساتها الوطنية حققت نجاحات معتبرة في المسار الطويل والشاق لمحاربة الفساد، فالمؤشرات أظهر من “نار فوق علم”، ويكفي أن نشير باعتزاز إلى الدينامية التي تعرفها بلادنا منذ سنوات والمتجلية في المتابعات القضائية للمشتبه فيهم ارتكابهم أفعال الفساد، خصوصا من طَالَتْهُمْ تلك المتابعات من المسؤولين الذين كانوا إلى عهد قريب محصنين أشد تحصين.
وتابع المتحدث، أن التبليغ عن الفساد أصبحت ممارسة تتعزز يوما بعد يوم وتُوقِعُ باستمرار بالعديد من الفاسدين في أيدي العدالة، وهنا نود التنبيه إلى أمر غاية في الأهمية وهو أن تبخيس كل جهود محاربة الفساد يخدم الفساد في النهاية ويضعف الإرادات الإصلاحية، مهما حَسُنَتْ نيات بعض “المبخسين ” أحيانا؛
وأكد العمراني على أن انتقاد الحكومة بشأن حصيلة محاربة الفساد حق بل واجب وطني وسياسي ومؤسساتي، ولكن ينبغي أن تتطابق خطاباتنا مع ممارساتنا وإلا سنجلب نحن معشر السياسيين احتقار الآخرين، وبمعنى آخر يجب أن نكون كما يقول المثل الشعبي ”قَدْ فُمْنَا قَدْ دْرَاعْنَا”.
وإسترسل المتحدث: “بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فإن الإرادة ماضية في مناهضة الفساد والاستبداد، وأول الواجهات في ذلك واجهة الذات، فللحزب مبادؤه وقيمه ومنطلقاته الأخلاقية وميثاقه في النزاهة والشفافية، بكل ذلك يتأطر سلوك عموم المناضلات والمناضلين ومنهم المنتخبون والرؤساء والبرلمانيون والوزراء وكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، كما أن للحزب مؤسساته وهيئاته التي تنظر بحزم في كل الوقائع المنسوبة لأعضائه التي تحمل مظنة الفساد ولا تتردد في إيقاع الجزاأت الضرورية إذا توفرت شروطها”.
