مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين تهم “لاماب” ومدونة التجارة
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشاريع قوانين تهم إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، وتعديلات في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتدارس المجلس في جلسة عمومية يوم أمس الثلاثاء 27 مارس برئاسة الحبيب المالكي رئيس المجلس، خصصت لافتتاح الدورة الاستثنائية مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء بعدما صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى، حيث يسعى هذا المقترح إلى إبراز المقتضيات التي جاء بها المشروع الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة، وتعزيز دورها في مجال الإعلام والأنباء على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز مكانتها باعتبارها مؤسسة عمومية استراتيجية”، حسب ما أورده بلاغ لمجلس النواب
وفيما يخص القانون المتعلق بمدونة التجارة الذي يهم صعوبات المقاولة ، صادق المجلس أيضا على قانون جديد يؤطر المدونة ويسعى “إلى وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكذا ملاءمة التشريع المغربي مع التشريعات الأجنبية والممارسات الفضلى على المستوى الدولي، وذلك بغرض تعزيز مناخ الأعمال بالمملكة، ” حسب نفس المصدر.
ولتجاوز الصعوبات والاختلالات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، صادق المجلس أيضا النواب على مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي كان أحيل بالأسبقية على مجلس المستشارين. ويهدف إلى تطوير التكفل وتأصيل مفهومه، وتوسيع سلة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، وتمتيعها بالشخصية الاعتباري.” حسب البلاغ.
