الفرقة الوطنية تضع يدها في ملف اختلالات جماعتين ترابيتين

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أمس الاثنين 27 يناير، لرئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، بخصوص شكايتي الفرع المتعلقتين ببلدية مدينة الجديدة والجماعة الترابية الغربية بإقليم سيدي بنور ببلدية مدينة الجديدة.

وتتضمن الشكايتان وقائع تفترض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية في تدبير الجماعتين المذكورتين.

وكشف مشكوري في تصريح مقتضب لـ”آشكاين” أنه حل ضيفا على المحققين أمس، وعرض عليهم ما يبث وجود شبهات تبديد أموال عامة في الجماعتين.

وقال إن حُماة المال العام استندوا إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي تقودها الوالي زينب العدوي، في ما يتعلق بـالجماعة الترابية الغربية بإقليم سيدي بنورـ فيما تستند على تقارير المجلس الأعلى الحسابات في ما يخص بلدية مدين الجديدة. معتبرا أن الأمر مرتبط بتخليق الحياة الامة وعمل بمناشير النيابة العامة التي تتحدث عن ذلك.

وكان المكتب الجهوي بالدار البيضاء، للجمعية المغربية لحماية المال العام، وضع شكاية ضد مجهول، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تلتمس من خلالها إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بالأبحاث والتحريات الأمنية وذلك بالاستماع إلى كل من له صلة بملف اختلالات ومخالفات شابت تدبير وتسيير الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور.

وجاء في شكاية المكتب أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، وانطلاقا من قانونها الاساسي الذي يجعل أهدافها مناهضة الفساد وهدر المال العام والافلات من العقاب، كما أنها توصلت بطلب مؤازرة من طرف جمعية زرك للتنمية البشرية والتضامن والمحافظة على البيئة في مواجهة رئيس الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور”.