أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش كلا من عمدة مدينة مراكش ونائبه الأول على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرف الثالثة بجرائم الأموال بغرفة الجنايات، بعد متابعتهما في الملف المعروف بـ”كوب 22″.
ووفقا ليومية “المساء” في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة كل من محمد العربي بلقايد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ونائبه يونس بنسليمان المنتمي لذات الحزب بجناتي تبديد واختلاس المال العام .
ويشار إلى أن هذه القضية تفجرت بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع مراكش إلى الوكيل العام بغرفة الجنايات، أوضحت فيها أن المجلس الجماعي لمراكش أعلن عن صفقة عمومية خاصة بالإنارة العمومية خلال شهر مارس الماضي من سنة 2016 من أجل تجديد الشبكة الكهربائية لشارع الحسن الأول.
وحدد تاريخ الواحد والعشرين من أبريل من السنة ذاتها موعدا لفتح الأغلفة بالنسبة للمقاولات المعنية والتي تتوفر فيها الشروط المعلن عليها في دفتر التحملات إلا أن المقاولات فوجئت بتاريخ بإعلان رئيس المجلس الجماعي عن إلغاء الصفقة بشكل نهائي لأن “المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات موضوع الصفقة قد تغير بشكل جذري” ومباشرة بعد هذا دخل النائب الأول للرئيس في مفاوضات مباشرة مع شركة لم يسبق لها شاركت في الصفقة المذكورة قصد إنجاز الأشغال المعلن عنها في الصفقة الملغاة .
