تفاصيل 28 مليارا التي أسقطت عمدة مراكش ونائبه في أيدي المحققين

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، ملف الصفقات التفاوضية التي أبرمت عقب عقد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″ الذي انعقد في مراكش ما بين 16 و18 نونبر 2016.

وتم توجيه تهمة تبديد أموال عامة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، العربي بلقايد، النائب البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، فيما يتابع نائبه الأول الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس مقاطعة المدينة بمراكش، وأيضا يحمل صفة نائب برلماني، من أجل تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها طبقا للقانون الجنائي.

ويتعلق الأمر بشبهة تبدير حوالي 28 مليار سنتيم، وسوء تنفيذ الصفقات التي منحت لمقاولات عمدت بدورها إلى اللجوء لما يسمى المناولة أو المقاولة من الباطن، مما جعل الاشغال تتعثر وتشوبها الكثير من العيوب والاختلالات والتجاوزات وجعلها مرتعا للفساد المالي ،الذي يتحمل فيه المجلس الجماعي المسؤولية باعتباره الجهة المخول لها مباشرة الصفقات وتتبع الاشغال ومراقبتها.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، أن عرض ملف “كوب 22” على انظار القضاء، يعد خطوة مهمة لإعمال المحاسبة ووقف الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية، التي اصبحت مراكش مرتعا لها. واعتبرت أن التحقيق التفصيلي يجب أن ينصب على جميع الجوانب وأن يكون معمقا ويشمل كل الأطراف.

وطالبت بضرورية الإسراع بإحالة الملف على المحكمة واسترجاع الأموال المنهوبة، لتفادي ما يقع في ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا دون البت فيه، والذي يغيب فيه المجلس الجماعي عن التنصيب كطرف مدني، رغم الحجم الهائل للمبالغ المالية المختلسة 46 مليار سنتيم حسب المحاضر المنجزة من طرف قاضي التحقيق.

ولفتت الجمعية إلى أن هناك ملفات أخرى وجب فتحها، تشتم منها رائحة الفساد، كبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة المتعثر الذي رصدت له 6,3 ملايير درهم، وبرنامج اعادة هيكلة 27 دوارا الذي خصصت له 716 مليون درهم دون تحقيق اهدافه المتثلة في معالجة معضلة السكن غير اللائق. دون الحديث عن ملفات الرشوة والاغتناء غير المشروع وشبهة تبيض الاموال المرافقة للرشوة.