2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تشهد العلاقة بين عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد بنشعبون، وزير المالية الذي صبغ باللون الأزرق ساعات على تعيينه، قطيعة وتوثرا، منذ التعديل الحكومي الأخير، بحيث لا تجد بنشعبون في أي نشاط أو لقاء للحزب الذي أسقطه الإستوزار في قيادته.
ولا تتجلى القطيعة بين بنشعبون وأخنوش فقط في الأنشطة الحزبية، بل إن برلمانيي التجمع الدستوري، لا يذكر لهم حضور لدعم بنشعبون عند مثوله أمام اللجان البرلمانية، وإن حضروا لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، بينما عندما يحضر أخنوش أمام هذه اللجان، فإن هؤلاء البرلمانيين ينشدون المدح والتطبيل لسياسات كشفت التقارير الوطنية عن حجم الخروقات التي تشوبها.
ويرجع سبب هذه القطيعة، وفق ما سبق أن كشفه مصدر مطلع لـ”آشكاين”، إلى محاولة أخنوش التخلص من بنشعبون، خلال التعديل الحكومي الأخير، بحيث لم يقترح على العثماني، إعادة إستوزار بنشعبون، إلا أن جهات داخل الدولة التي جاءت ببنشعبون من البنك الشعبي للحكومة، هي التي أسقطت محاولة أخنوش.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث العثماني عمد إلى إخبار بنشعبون بالأمر، ما أثار شنآن داخل قيادة “الأحرار”، ما دفع أخنوش في لقاء حزبي إلى الرد على العثماني، قائلا له: إن “المجالس أسرار”.
لعل بنشعبون رد عندها على أخنوش، مثلما رد سعيد أمزازي، وزير التعليم، على محمد أوزين، القيادي بالحركة الشعبية، عندما هاجمه بعد تعيينه وزيرا للتعليم، قائلا: “أنا خدام عند جلالة الملك مخدامش عند الحركة الشعبية”.
وكان سيقع لبنشعبون، ما وقع ليوسف شيري، الذي أزاله أخنوش من رئاسة الشبيبة التجمعية بمجرد كلمة واحدة، وإن اختلفت السياقات، لأن المنطق الذي تعتمده، وما درج الخطاب السياسي المغربي على وصفها بـ”الأحزاب الإدارية”، هو منطق الولاء قبل الديمقراطية، والتبعية قبل الكفاءة.