هل بدأت حملة محاكمة ناهبي المال العام؟

تروج في أروقة المحاكم المغربية، عدد من القضايا المتعلقة بالفساد، تورط فيها منتخبون جماعيون وبرلمانيون ومسؤولون إداريون، ما قد يعد مؤشرا على مدى جدية الدولة في تنزيل شعاراتها حول محاربة الفساد، خاصة وان هذه المتابعات القضائية تأتي بعد اشهر من الحديث عن حملة قضائية لمحاسبة المتورطين في إختلاس المال العام ونهب مقدرات البلد.

في هذا السياق، قال سعيد بوفريوى، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن هذه المحاكمات التي شملت منتخبين ومسؤولين، تعد اشارات قوية وإيجابية، بأنه ليس هناك أحد فوق القانون، سواء كانوا مسؤولين سامين او منتخبين ينمتمون للاحزاب السياسية التي لجأوا لها قصد الحصول على حصانة، اعتقادا منهم أن الانتماء الحزبي يعفيهم من أي متابعات قضائية.

واعتبر بوفريوى، في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذه المتابعات القضائية وان كانت ليس بالضرورة تكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإنها تربي على ثقافة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأضاف الاستاذ الجامعي أن هناك اعتقالات جائت تنفيذا لمجموعة من الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، في قضايا تتعلق باختلالات تدبيرية وخروقات مالية، والتي اذا استمرت فلن تقوم قائمة للمغرب.