2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مثُل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، اليوم الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد إحضاره من السجن.
ويتابع الرئيس على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن أحال ملف القضية المتعلق بها على قاضي التحقيق، والذي بدوره وبعد انتهاء إجراءات التحقيق أحال المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل جنايات تبديد أموال عمومية.
وقد تقرر تأخير القضية إلى غاية 4 مارس قصد استدعاء أحد المتهمين معه في القضية بينما، سيمثل المتهم المعتقل رئيس الجماعة المذكورة من جديد أمام غرفة الجنايات الابتدائية للنظر في قضيته المتعلقة باتهامه بجناية الرشوة يوم 5 فبراير.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر الجمعة الماضي، إيداع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السجن وذلك على خلفية ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل رشوة ناهزت قيمتها 110000 درهم (11 مليون سنتيم)، وذلك مقابل القيام بعمل يدخل ضمن أعمال الوظيفية كرئيس جماعة قروية.
المسؤول القضائي قرر متابعة المستشار البرلماني بمجلس المستشارين الذي كان يقوم بمهام نيابية عن صنف الجماعات المحلية بتهم جناية الارتشاء طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي كما قرر إحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة تمهيدا لمحاكمته يوم الأربعاء 29 يناير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية قد أحالت المتهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي اعتقل مساء يوم الثلاثاء الماضي 21 يناير 2020 من طرف ذات الفرقة بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية.
