2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال محمد ملال، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن النظام الداخلي لمجلس المستشارين يمنع إجراء أي تعديل على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مشيرا إلى أن اللجنة التي يرأسها ستحسم في الأمر الاثنين المقبل بطلب من الحكومة.
وعن تجاذبات الأحزاب حول المشروع، أوضح ملال لـ”آشكاين”، أن “الاختلاف كان منذ البداية، بين من يرى أن المجلس الوطني للغات سيهيمن، في وقت هناك من تحدث عن ما مصير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفعلا هناك خلل، لأن السؤال المطروح هو هل ستبقى للمعهد نفس الأدوار التي كان يقوم بها”.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن أكاديمية محمد السادس للغة العربية كانت قد تأسس منذ حكومة التناوب وإلى الآن لم تُفعل، وهذا خلل كبير، لأن الحكومات المتعاقبة لم تتحرك لذلك، وقبل ذلك كان معهد التعريب الذي تأسس سنة 1960 بمرسوم وليس بقانون، والمشرع لم ينتبه إلى أن القانون المحدث له يضم مادة تنص على أن المعهد لن يبقى وستقوم الأكاديمية بدوره”.
وأشار إلى أن التعديل الذي جيء به ينص على أن للمعهد دور مهم وسيبقى تابعا لجامعة محمد الخامس وفق قانون، وقد حاولت الحكومة معالجة المشكل من الناحية الواقعية لكن من الناحية القانونية هناك خلل، يقول ملال، قبل أن يلفت إلى أن المجلس يجمع كما هائلا من المؤسسات لها أدوار كبيرة، وقد تأسس بقانون تنظيمي وهذا هو الأهم”.
وسبق أن تقدمت فرق العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بالتعديل نفسه قبيل سنوات، لكن محمد الأعرج، وزير الثقافة السابق، رفضه باتفاق مع مختلف الأطراف أثناء وضع أساس المجلس الوطني للغات، قبل أن يلغيه التعديل الحالي. وهذا التعديل جاء به الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع.
واعتبر أحمد الناشط الحقوقي الأمازيغي عصيد أن تعديل المادة 51 من مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والقاضي بمنح الاستقلالية لمعهد التعريب مقابل نسخ الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، هو من الأمور الغامضة، مشددا على أن الحكومة والبرلمان يقرران أمورا لا يعرفها الشعب.
وأبرز عصيد أن ترك معهد التعريب خارج المجلس الوطني للغات والثقافات قرار غير مفهوم، متسائلا إن كان الأمر متعلقا بخلل تقني أم قرارا سياسيا محضا، خاصة أن الدستور ينص على أن المجلس يمثل مؤسسات قائمة منها المعهد الملكي (ليركام).
ولفت عصيد في حديث مع آشكاين إلى أنه يدافع عن استقلالية المؤسسات، معتبرا أن هناك تذويبا للمؤسسات القائمة. وأوضح أن المعهد تُرك خارج المجلس وهو ما جعل الأخير بفقد مصداقيته وهو لا ينتج شيئا في الأصل، على عكس المعهد الملكي القائم والحيوي والمنتج بكثافة منذ إنشائه.
وقال: “على الدولة أن توضح وتقول إنها لا تنوي تأسيس أكاديمة للغة العربية التي ينتظرها المدافعون عن هذه اللغةـ مادامت الحكومة نسخت الظهير الظهير الشريف المحدث لـ”ليركام”.
وأوضح أن الأولوية للفاعلين الأمازيغيين هي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مبرزا أنه لا توجد نوايا من الحكومة لتفعل ذلك مادامت ميزانية 2020 لم تحسب ذلك ماليا، كما يظهر غياب النوايا في عدم إقرار السنة الأمازيغية عيديا وطنيا رغم الدعوات، وهو ما يؤكد بحسب عصيد أن الأمازيغية مجرد شعار لدى الحكومة.
لا أطمح كمواطن لا في مجلس لغات ولا مقعد لهجات.. كفاكم بلقنة لوحدة شعب تسعون إلى تهجينه.. لومبلاج المجالس قد أصبح موضة قديمة تُضحك في العديد من الأحيان..عبث المجالس من أجل المجالس!! ألم يحن الوقت بعد لأن نجعل من هذا المجلس أو ذلك المقعد أو ذاك المتكأ مَنهِضاً للهمم وميقِظاً لنفوس مقبورة في أجسادها ؟ تفننوا ولو بدائيا، سادتي، في الكذب على ذات يُسكِرُها علَفُ مورِد الأوهام