2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/محمد دنيا
قسَّم موضوع “تعنيف التلميذة مريم؛ التي تتابع دراستها بمجموعة مدارس “أورير”، بجماعة “بونرار” بتارودانت، نشطاء موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”؛ إلى قسمين، الأول متضامن مع الطفلة؛ ويؤكد تعرضها لـ”التعنيف من طرف الأستاذ”، فيما أعلن القسم الثاني؛ الذي يضم منتسيين لهيئة التعليم، تضامنه مع الأستاذ، معلنا “براءة بوجمعة بودحيم من التهم الموجهة له”.
وفي هذا الإطار، أعلن مجموعة من المنتسيين لهيئة التعليم، أن الحكم الصادر في حق الأستاذ بوجمعة كان “قاسيا وظالما”، مؤكدين في تدوينات مختلفة؛ أن الحكم “إدانة للمدرسة العمومية واستهدافا لكل نساء ورجال التعليم”، متسائلين في السياق ذاته عن “الحماية القانونية والقضائية التي توفرها وزارة التربية الوطنية لنساء ورجال التعليم”.
وأكد عضو “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”؛ عبد الوهاب السحيمي، أن “الكل يعرف بأن الملف مفبرك ومخدوم، وبأن هناك جهات خفية هي من حركت الرأي العام ضده عبر صفحات مشبوهة وبعض الأقلام المأجورة”، معتبرا تضامن نساء ورجال التعليم مع الأستاذ “ما هو إلا تعبير عن رفض الظلم والحكرة التي يتعرض له هذا الشخص؛ ومن خلاله عموم نساء ورجال التعليم”، وفق المتحدث.
من جهة أخرى، إستنكر الزميل الإعلامي؛ رضوان الرمضاني، طريقة التواصل لدى بعض المحسوبين على قطاع التعليم؛ قائلا “عندما تتابع طرق تعبير بعض المحسوبين على أسرة التعليم على “الفايسبوك”، ولغة الوقاحة و”قلة الترابي” التي يهجمون بها على المختلفين معهم، تتأكد أن أزمة المدرسة العمومية، في جزء منها، مرتبطة بسوء اختيار وانتقاء من سيسهر على تدريس أبناء المغاربة، خصوصا في السنوات الأخيرة”، وفق تدوينة سابقة للمتحدث.
تبعا لذلك، تساءل الناطق الرسمي لحزب الإستقلال؛ عادل بن حمزة، حول أسباب التضامن مع أستاذ تارودانت، مردفا أن “الحالة الوحيدة التي تفرض ذلك؛ هي عدم احترام شروط المحاكمة العادلة، وعلى قدر ما أعلم أن الأستاذ المعنى بالأمر لا يحاكم على خلفية سياسية أو حقوقية، بل بتهمة الاعتداء على تلميذة داخل الفصل”.
وتابع بنحمزة؛ في تدوينة له، “غير ذلك لا أفهم كيف يمكن أن يكون هناك اختلاف بيننا، في تقدير أن العنف في مواجهة الطفل أمر مرفوض مطلقا؛ سواء في البيت أو المدرس”، مشيرا إلى أن “العنف ما هو سوى واحد من مظاهر أزمة المنظومة التعليمية ببلادنا، سواء من جهة الأطر التربوية التي فتح لها مجال التدريس، دون تكوين مناسب، أو من جهة أخرى، حيث يجدون أنفسهم أمام مقررات عقيمة قائمة على الكم والاستظهار، مما يجعل من مهمتهم شبه مستحيلة أمام إكراهات التفتيش، وضرورة إكمال المقرر وغيرها من العوائق”، وفق المتحدث.
الكل يعلم أن تلقي الشهادة أمام القضاء الجالس تكون بصفة فردية وخاصة شهادة القاصرين الذين يجبر القانون حضور آباءهم وأمام المشتكى به وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتفق الشهود على تصريح موحد إلا إذا كانت الواقعة صحيحة علما أن الأطفال لم يصلوا بعد سن المراهقة وهذا احتمال ربما أخذت به المحاكمة أما الشواهد الطبية فبعض الأطباء الله يهديهم غير مؤهلين لمنحها نظرا لزوريتها والتجربة عشتها شخصيا في مثل هذا الشأن.
أنا لا أستطيع الوقوف في أي طرف، لأن هناك من يقول أنه رغم وجود شهادتين طبيتين يثبتان أن الطفلة مصابة بحساسيةولا وجود لعلامات التعنيف غير ما هو ظاهر في محيط عينيها أخذت المحكمة شهادة الأطفال فقط ولم تأخذ الشهادتين بعين الإعتبار و هذا ما جعل الأطر التربوية بتارودانت أن تقف بجانب الأستاذ المتهم تضامنا معه.