“تفويت” 4 هكتارات بـ30 درهما لشركة خاصة يستنفر حقوقيي تمارة
أثار حقوقيون وفاعلون مدنيون في تمارة، موضوع وعاء عقاري مساحته 4 هكتارات و70 آرا تابع لأرض الجموع في ملك قبائل كيش الأوداية، قالوا إنه فُوت لشركة خاصة في ظروف غامضة وبـ30 درهما للمتر، وهو الملف الذي أخرج الساكنة للاحتجاج في أكثر من مناسبة.
وكشف هؤلاء أنه تم بيع وتفويت العقار في بداية الأمر لمجلس عمالة الصخيرات تمارة بطريقة غير قانونية، بعد إخلاء ذوي الحقوق بالقوة والعنف. وبعدها تمت الموافقة على بيع الأرض في مجلس العمالة في الدورة العادية لسنة 2019 دون دراسة مسبقة، ليتم اقتناؤه بعقد بيع موثق بسنة 2019 بثمن 30 درهما.
وزادت الشبهات بعد بيع العقار بثمن زهيد مقارنة مع ما وصل إليه ثمن البيع في تمارة ونواحيها، خصوصا في المنطقة نفسها التي ارتفع فيها بشكل كبير.
وكان المركز المركز المغربي لحقوق الإنسان دخل على الخط في القضية بعد خروج الساكنة للاحتجاج في نونبر الماضي، وشدد على أن أراضي الكيش بضواحي الرباط هي في ملكية جماعة كيش الأوداية ذات الرسم العقاري عدد R/22747 ولا وصاية لوزارة الداخلية عليها كما هو منصوص عليه في المادة 16 من ظهير 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها. وبالتالي فقد متعها المشرع بالحماية القانونية اللازمة.
كما أدان المركز ما اعتبره أسلوب التهديد والتضييق والتصرفات الاستفزازية الذي تلجأ إليه السلطات لإجبار ذوي الحقوق على التنازل عن حقوقهم المكفولة بالقانون، وطالب المسؤولين بفتح حوار جاد ومسؤول مع ذوي الحقوق وذلك من أجل إيجاد حلول مرضية ومنصفة في التعويض عن أراضيهم تفعيلا لمضامين الخطابات الملكية السامية التي تحض على تحسين علاقة المواطن بالإدارة وتماشيا مع التوصيات الملكية النبيلة فيما يخص نزع الملكية ووفق المساطر القانونية المعمول بها.
