“تفويت” 4 هكتارات بـ30 درهما لشركة خاصة يستنفر حقوقيي تمارة

وكان المركز المركز المغربي لحقوق الإنسان دخل على الخط في القضية بعد خروج الساكنة للاحتجاج في نونبر الماضي، وشدد على أن أراضي الكيش بضواحي الرباط هي في ملكية جماعة كيش الأوداية ذات الرسم العقاري عدد R/22747 ولا وصاية لوزارة الداخلية عليها كما هو منصوص عليه في المادة 16 من ظهير 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها. وبالتالي فقد متعها المشرع بالحماية القانونية اللازمة.

كما أدان المركز ما اعتبره أسلوب التهديد والتضييق والتصرفات الاستفزازية الذي تلجأ إليه السلطات لإجبار ذوي الحقوق على التنازل عن حقوقهم المكفولة بالقانون، وطالب المسؤولين بفتح حوار جاد ومسؤول مع ذوي الحقوق وذلك من أجل إيجاد حلول مرضية ومنصفة في التعويض عن أراضيهم تفعيلا لمضامين الخطابات الملكية السامية التي تحض على تحسين علاقة المواطن بالإدارة وتماشيا مع التوصيات الملكية النبيلة فيما يخص نزع الملكية ووفق المساطر القانونية المعمول بها.