تحالف نسائي: قضية ليلى والمحامي تُسائل التشريعات المطبقة من طرف القضاء

انتقد تحالف ربيع الكرامة، الوضع اللامتكافئ للمرأة والرجل في واقعة “الخيانة الزوجية ” التي غالبا ما تتحول إلى تهمة الفساد ضد المرأة/الطرف المتهمة، بعد تنازل الزوجة عن متابعة الزوج/الطرف المتهم.

ويأتي هذا الانتقاد في سياق قضية المحاكمة الجارية بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، ضد ليلى المتهمة بالفساد والمشاركة في فعل الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد، إثر الشكاية التي وضعتها زوجة الطرف الثاني في الدعوى.

وأكد التحالف الذي يضم عددا من الهيئات النسائية، في بلاغ له اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، أن “الخيانة الزوجة” مفروض أن الحسم في تبعاتها يرتبط بالقرارات الفردية للطرفين، ولا يرجع للقانون الجنائي، خاصة وأن مسطرة العقوبة لا تطبق على الأزواج في غالب الحالات، بسبب التخلي عن الدعوى من طرف أغلب الزوجات”.

وتساءل المصدر عن مغزى نص لا تطبق تدابيره على الشركاء في نفس الواقعة، مشيرا إلى أن التحالف يتابع حاليا مسلسل محاكمة ليلى  وتطور أحداث هذه الواقعة التي عرفت القبض عليها، ومتابعتها فيما بعد في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 5000 درهم”.

وشدد التحالف على أن أحداث القضية التي تتابع فيها ليلى، وهي أم لطفلة في شهرها الثامن، فيما تنازل الزوجة عن متابعة الزوج بالخيانة، تُسائل التشريعات الوطنية المطبقة من طرف القضاء المغربي على عدة مستويات.

وفي تفاصيل الواقعة، كان محامي بهيأة الدار البيضاء على علاقة بليلى نجم عنها الخطبة وقراءة الفاتحة ومولودة صغيرة، وفق ما صرحت به عائلة المعنية بالأمر وكذلك الصور التي تم نشرها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخفى المحامي حقيقة زواجه من المحامية بنفس الهيأة، لكن بعد معرفة ليلى الحقيقة، أكد لها أنه يجري إجراءات الطلاق معها، إلى أن اكتشفت المحامية الأمر وزجت بالفتاة في السجن بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز، في حين تنازلت عن شكايتها في حق زوجها.

ويذكر أن القضية التي تفجرت قبل أسبوعين شغلت الرأي العام، سيما أن إحدى أطرافها محامون معروفون. في حين أن ليلى إنسانة عادية لجأت للقضاء الأسري لتطالب بإثبات نسب طفلتها للمحامي، إا أن المحامي ظل يماطلها ورفض الاعتراف بابنته، وفق تصريحات والدتها وشقيقتها.