أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، اليوم الأحد، خوضها إضرابا وطنيا أيام 19، 20، 21 و 22 فبراير، مع تنظيم مسيرات الأقطاب في أربعة مدن.
وقالت إنها تتعرض للضغط والترهيب والتهديد وكل محاولات التشتيت، وسياسة اللامبالاة والتدليس ومختلف الأساليب اللامسؤولة التي تمارسها وزارة التربية الوطنية من قبيل سرقة أجور المضربين واللجوء إلى طرق ماكرة ودنيئة لفرض اجتياز امتحان التأهيل المهني (مديرية فاس، جهة العيون الساقية الحمراء…) وكذلك التصريحات المستفزة لتغليط الرأي العام (تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم 30 يناير 2020 الذي يتعارض مع التصريحات السابقة لوزير التربية الوطنية، سواء من ناحية الوضعية القانونية للأساتذة أو من ناحية تسقيف الحوار، الشيء الذي يعد خرقا واضحا لخلاصات جلسات الحوار السابقة…) كمحاولة يائسة منها لتجميد النشاطات النضالية للتنسيقية الوطنية وبالتالي ضرب آخر مسمار في نعش مجانية التعليم”.
وجددت التنسيقية رفضها لآلية التعاقد وطالبت بإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وفق نظام أساسي موحد للشغيلة التعليمية، ونددت بما تعتبره “الهجوم الذي تتعرض له الأستاذات والأساتذة بمقر عملهم في غياب أية حماية أمنية وقانونية لهم، وللمتابعة غير القانونية التي تطال الأستاذ بوجمعة بودحيم، واستعدادنا الدخول في أشكال نضالية من أجل إنصافه”.
واستنكرت ما سمته “الاستهدافات المباشرة والتضييقات على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (محمد الكرواني، لحسن هلال … )،والتدخل القمعي الذي تعرضت له المسيرة الوطنية بالدار البيضاء يوم 29 يناير، والذي خلف إصابات كثيرة في صفوف الأساتذة، واعتبارنا هذا التدخل بمثابة التأكيد على أن الدولة المغربية لا تتقن سوى لغة (الزرواطة) وسعيها الحثيث في إهانة نساء التعليم ورجاله”.
ودعت التنسيقية إلى صرف منح أساتذة فوج 2020 في الجهات المتبقية (جهة درعة تافيلالت، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الدار البيضاء سطات، جهة كلميم واد نون …).
