2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أحدث قرار محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بمنح السراح للكويتي “عبد الرحمان.م.س” المتهم باغتصاب فتاة قاصر وافتضاض بكارتها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستياء عارما في الأوساط الحقوقية.
وفي هذا الصدد أكد مصدر قضائي في تصريح لـ “آشكاين” أن “النيابة العامة طعنت في القرار المذكور أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بمراكش (غرفة المشورة)، ومن المرتقب أن تبت فيه خلال اليومين المقبلين”.
وأشار المتحدث نفسه أن النيابة العامة “تابعت المتهم في حالة اعتقال وأحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، وخلال تواجده (المتهم) لدى قاضي التحقيق تقدمت والدة الضحية بتنازل عن متابعة مغتصب ابنتها، لكن قاضي التحقيق تابعه في حالة اعتقال وأحاله على المحكمة، لأنه في مثل هذه الحالات يصبح القاضي هو الوصي على القاصر”، مضيفا أنه “خلال انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم رأت هيئة الحكم أن تنازل الأم مبرر كاف لمتابعته في حالة سراح بكفالة”.
وكانت ذات المحكمة قد قررت إغلاق الحدود في وجه المتهم بهتك عرض القاصر بالعنف، بناء على ملتمس من دفاع القاصر، المطالب بالحق المدني.
وخلف قرار متابعة الكويتي في حالة سراح بكفالة 3 ملايين سنتيم، بالرغم من اعترافه تلقائيا بممارسته الجنس مع الفتاة القاصر من الدبر، استياء الأوساط الحقوقية التي نددت بالقرار الذي اعتبرته انتكاسة تسيء للقضاء وتغتصب الطفولة.
ويذكر أن والدة الفتاة القاصر قد أودعت شكاية في يوليوز الماضي لدى شرطة مراكش عقب اختفاء ابنتها، وعندما عادت الإبنة اعترفت أن المتهم افتض بكارتها بعد استدراجها إلى فيلته مقابل 2000 درهم.
كما أقرت القاصر بأنها مارست الدعارة بمدينة أكادير لفترة كانت تشعر فيها بالخوف والضياع عقب اغتصابها من طرف الكويتي، والذي على إثره امتنعت عن العودة إلى منزها خوفا من غضب والدها.
