وضعت شکایات مطالبين بمعلومات عن تفاصيل عقود الأشغال والتوريدات والخدمات، رؤساء جماعات في قفص صفقات سرية تمت خرقا لدورية وزعها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على الولاة والعمال إعمالا لمقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات، الصادر بالجريدة الرسمية في مارس الماضي.
ورفض رؤساء مد مطالبين بمعلومات أو نسخ دفاتر التحملات الخاصة بها وسندات طلب، صفقات مبرمة من قبل جماعاتهم، إذ ردوا سلبا على الطلبات المذكورة برفع ورقة الحالات السرية الواردة في الظهير الشريف رقم: 1,18,15 ، الصادر في 22 فبراير 2018، بتنفيذ القانون رقم31,131 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كما تورد “الصباح” في عدد اليوم.
وشددوا على أن المعلومات المطلوبة تدخل في نطاق المعلومات المشمولة بطابع السرية، طبقا للمادة 7 من هذا القانون، بمثابة نصوص تشريعية وكذلك طبقا للمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مؤكدين أن الرئيس يتولى حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇