اتهامات للسفارة الكويتية بالضغط لإنقاذ مواطنها مُغتصب القاصر

تفاعلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع قرار طعن النيابة العامة في قرار تمتيع المواطن الكويتي، المتهم باغتصاب قاصر والإقرار بفعلته، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، وداعية إلى تنظيم وقفة سلمية رمزية، رفضا “للبيدوفيليا” وحرصا على حقوق الطفل.

واستغربت الجمعية من خلال فرع المنارة بمراكش، في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، من موقف السفارة الكويتية “التي يبدو أنها تجاوزت النطاق الديبلوماسي إلى محاولة الضغط لاستفادة مواطنها من السراح المؤقت بضمانتها وهذا مخالف للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان”، وفق تعبيرها.

وأعلنت الجمعية عن تنصيبها كطرف مدني خلال جلسة 11 فبراير الجاري، معربة عن دعمها ومساندتها للقاصر التي لا تتجاوز 14 سنة، مثمنة تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع انشغالات واهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني الذي استنكر قرار الغرفة الجنائية الإبتدائية الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بمراكش.

ورفضت الجمعية نعث الطفلة بممارسة الدعارة، معتبرة أنه “سلوك مخيب ومشين وتشهير، لأن الطفلة  بكل بساطة ضحية للإستغلال الجنسي ، وقد تكون ضحية استعمال استغلالي جنسي، وهذا ما يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المواد 32 الى 34 من إتفاقية حقوق الطفل الذي وقعت عليها الدولة المغربية”.

واستنكرت الجمعية تمتيع البيدوفيل الكويتي، الذي أقر بإغتصاب الطفلة وأمعن في انتهاك حرمة جسدها، حيث لجأ إلى إخفائها في صندوق سيارته، وإدخالها  إلى مكان إقامته بالمنتجع السياحي الشهير ممر النخيل، ليمارس ساديته عليها بكل وحشية، مما يؤكد أنه يعلم مسبقا بصغر سنها، كما أنه قام بتصوير شريط فيديو لها، وفق تعبيرها.

وكانت المحكمة قد قررت يوم 30 يناير إغلاق الحدود في الكويتي، بعد تصاعد ردود الفعل وانتشار الخبر الذي خلف سخطا كبيرا لدى الأوساط الحقوقية والرأي العام الوطني، إذ قررت أيضا النيابة العامة يوم أمس الطعن في قرار المتابعة في حالة سراح، حيث من المنتظر أن تبث فيه غرفة المشورة اليوم أو غد على أبعد تقدير.