البرنوصي: يجب إسترجاع الأموال المنهوبة من المدير السابق للذراع المالي للدولة

أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 4 يناير2020 المدير العام السابق لصندوق الايداع والتدبير، أنس الهوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية، محمد علي غنام، بسنة سجنا نافذا و5000 درهم كغرامة على كل منهما، لتورطهما في قضية المجمع العقاري (مدينة باديس) بالحسيمة.

وقال أحمد البرنوصي، الكاتب العام لـ “ترانسبرانسي”، في تصريح لـ”آشكاين”: ” لا نعرف حيتيات هذا الملف، لأننا لم ننصب كطرف مدني لكن المطلوب هو إسترجاع الأموال المنهوبة.

واضاف البرنوصي، أن المحكمة في هذا الملف أثبت بعض الجرائم في حق كلا من المدير العام السابق لصندوق الايداع والتدبير، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية، لكنها لم تتطرق في حكمها إلى إسترجاع الأموال المنهوبة.

وأشار المتحدث، إلى أن “ترانسبرانسي”، وجهت رسالة للبرلمانين حول مشروع قانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، الذي لاحظنا أن الإقترحات التي تقدم بها الفرق النيابية تهم فقط الغرامات المالية، ولا تقرر العقوبات السالبة للحرية.

وطالب البرنوصي، بضرورة، تضمين القانون الجنائي بالعقوبات السجنية وإسترجاع الأموال المنهوبة حتى يتم ردع الفساد ونهب المال العام.

كما قضت المحكمة ببراءة الـ25 شخصا المتابعين في القضية بتهم تبديد ممتلكات عامة والنصب وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتكوين عصابة إجرامية.

وصدر الحكم في الدعوى التي انطلقت قبل خمس سنوات، بعد سنتين من التحقيق. ويشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس كان قد أمر بالتحقيق في القضية، عقب تلقيه شكاية من مهاجر مغربي خلال الزيارة الملكية للمدينة منتصف سنة 2014.

وتم تحريك الدعوى إثر العديد من الشكاوى التي أشارت إلى وجود اختلافات كبيرة بين التزامات الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لصندوق الايداع والتدبير، والممتلكات المسلمة للزبناء في إطار هذا المجمع الذي يمتد على خمسين هكتارا.