نقابة تتهم مستشاري عبيابة بـ”تجاوز القانون”

إتهمت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، أعضاء ديوان وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي بإسم الحكومة، الحسن عبابية، “بتجاوز الاختصاصات التي يمنحها له القانون”.

وأوضحت النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنها استغرابت من قرارات الإعفاء التي أصدرتها الوزارة بدون مبررات معقولة، وعمليات تجميد مهام بعض المسؤولين، بتعليمات مباشرة من ديوان الوزير، مؤكدة أن هذا النهج التدبيري لن يؤدي إلا إلى إضعاف مؤسسات القطاع، وتوريط الوزارة في قرارات صادرة عن جهات لا تملك صلاحية إصدارها، ولا تترك أثرا لذلك. وبالتالي لا إمكانية لمساءلتها عن نتائجها. ويتحمل تبعات ذلك صغار المسؤولين وبعض الموظفين”.

وأضافت النقابة، أن “وضعية الغموض الذي يعيشه قطاع الشباب والرياضة حاليا، في ظل غياب أي رؤية واضحة للسياسات العمومية المتبعة، وفي ظل مركزة مفرطة للقرارات، ومع بوادر نهج تدبيري قديم يقوم على تهميش مؤسسات الإدارة، والسماح لديوان الوزير بممارسة اختصاصات إدارية لا حق لهم فيها بحكم القانون”، داعية “أعضاء الديوان إلى الالتزام بالمهام الموكلة إليهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

وسجل المصدر، ما سماه “استمرار تمادي الوزارة في إغلاق باب الحوار مع النقابات ذات التمثيلية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، رغم المساعي التي قامت بها من إجل إطلاق حوار قطاعي للنهوض بأوضاع الشغيلة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، مردفا أنه “رغم التفهم الذي أبدته النقابة في التفاعل مع مطلب الوزير بتأجيل إطلاق الحوار إلى غاية يناير 2020 بدعوى الاطلاع على الملفات،وبعد مرور التاريخ المذكور ورغم المراسلات الموجهة في هذا الصدد، فإن عبابية لم يجاوب، محملا إياه كامل المسؤولية عما يترتب على هذا النهج المعاكس لفحوى التصريحات الحكومية التي ما فتئت تؤكد على الالتزام بالحوار الاجتماعي”.

وطالبت النقابة عبابية بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، داعية إلى “اطلاق حوار قطاعي جاد ومسؤول من أجل الخروج بنظام أساسي لموظفي قطاع الشباب والرياضة، يعيد توصيف مهامهم ووظائفهم، ويضمن كل حقوقهم على ضوء الخصوصيات المهنية التي يعيشونها”.