2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استأثر ملف ما بات يعرف اليوم بـ “عصابة حمزة مون بيبي” اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، على اعتبار أن القضية تم تناولها بكثرة من لدن الإعلام الأجنبي، هذا الملف أطاح بعدد من المتهمين منهم من أدانته المحكمة بالسجن النافذ 10 أشهر كشرطي الدار البيضاء ومن يتابعون في حالة سراح كالمغنية المثيرة للجدل دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، وكذلك من يتابعون في حالة اعتقال كمخترقي حسابات المشاهير “هاكر أكادير وهاكر القصر الكبير” وكذا اليوتيوبر سكينة الملقبة بـ “كلامور” والمراسل الصحفي سيمو ظاهر وعدنان صاحب وكالة كراء السيارات الملقب بـ”مول الفيراري”، لكن الأمر الذي يثير الاستغراب هو عدم اعتقال المصممة المغربية عائشة عياش الصديقة والصندوق الأسود لبطمة بالرغم من صدور مذكرة بحث دولية في حقها.
الحسابات التي أحدثت على تطبيقي “سناب شات” و “إنستغرام” واختصت في الابتزاز والتشهير بالمشاهير تطورت اختصاصاتها إلى الاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وفضح أعراض الناس وتلويث السمعة وتخريب بيوت الناس، من أبرزهم الإعلامية مريم سعيد التي تم نشر صور قديمة لها اعتبرها البعض مخلة جرت عليها مشاكل تسببت في إلغاء زواجها قبل يومين من تنظيمه وبعدها استقالة مريم من قناة “إم بي سي” واختفائها بشكل مفاجئ عن أنظار الإعلام والسوشل ميديا.
قضية القرن هاته تعد سابقة في التاريخ وفي سجل الجرائم الإلكترونية، نظرا لصفات العصابة والشخصيات التي من المرجح أن يثبت ضلوعها في الملف، لكن ما يثير أكثر من علامة استفهام اليوم هو اعتراف عدد من المتهمين بضلوع عايشة عياش، الصديقة المقربة لبطمة، والتي تقيم بدولة الإمارات يالرغم من أن المغرب أصدر مذكرة اعتقال دولية في حقها قبل أزيد من شهر من اليوم إلا أنه لحد الساعة لم يتم اعتقالها أو تسليمها من طرف سلطات الإمارات (في حالة ما إذا تم اعتقالها كما تم الترويج له سابقا)، سيما أنه من المعلوم أن المغرب والإمارات موقعان على عدد من اتفاقيات التعاون الأمني واتفاقية التعاون القضائي التي بموجبها يمكن تسليم المبحوث عنهم دوليا.
فأمام هذا اللبس عاد اسم عائشة عياش مؤخرا إلى الواجهة لتطرح عدد من الأسئلة أهمها لماذا لم يتم اعتقالها بالرغم من الضجة والتحقيقات التي أسفرت عن بروز اسمها على لسان عدد من المشتبه فيهم وخاصة الشرطي المدان بتهم “بالارتشاء، وإفشاء السر المهني والذي تبث أنه كان على تواصل مباشر مع عياش التي كان يمدها ببعض الأسرار؟، فهل الأمر له علاقة بكون المعنية محمية من قبل شخصيات نافذة في دولة الإمارات؟ وإذا كانت كذلك فمقابل ماذا يتم حماية والتستر على الجرائم المفترضة التي قامت بها عياش في علاقتها بقضية “حمزة مون بيبي”؟
هذه الأسئلة تحيلنا غير بعيد عن قضية الفنانة المغربية مريم حسين التي قضت المحكمة الإماراتية قبل أسبوع بسجنها سنة حبسا وإبعادها عن الدولة نهائيا بتهمة هتك العرض لمغني أمريكي رقص معها في إحدى حفلات رأس السنة بدبي قبل 3 سنوات، أو ليس ملف “حمزة مون بيبي” أخطر قضية في الوقت الراهن جمعت تهما خطيرة في حق المتورطين فيها، مما يستوجب السلطات الإماراتية التفاعل معها والخروج عن صمتها والتوضيح بخصوص اعتقال وتسليم عياش، أم كما سبق أن طرحنا أن الأمر يتعلق بحمايتها لسبب في نفس يعقوب؟
ما يمكن قوله أمام مجموعة من المحاكمات المنفصلة التي قطعت أشواطا، آخرها محاكمة “كلامور” وظاهر وعدنان يوم أمس والذين أقروا بتورطهم وتسييرهم للحساب المذكور، وكذا مثول بطمة وشقيقتها المتابعتان في حالة سراح بعد تأديتهما غرامة 80 مليون سنتيم، أمام القضاء بتاريخ 10 يناير 2020، والذي من المتوقع أن تفجر الجلسة التي ستشهدها المحكمة الابتدائية بمراكش مفاجئات عدة، تبقى عياش الحلقة المفقودة في القضية وتسليمها للمغرب من شأنه أن يعجل بطي الملف بشكل نهائي ويندمل جرح كل المتضررين والضحايا الذين تم استنزافهم نفسيا وماديا ومعنويا.
الرأي العام الوطني والدولي لا يزال ينتظر نهاية مسلسل “عصابة حمزة مون بيبي”، كما أن العديد من الحقوقيين والمتضررين من الملف يخرجون للتظاهر تزامنا مع انطلاق المحاكمات، مطالبين بأقصى العقوبات في حق المتورطين الذين أساؤوا لعدد من الشخصيات والنجوم وكذا المواطنين العاديين، وبالتالي أساؤوا إلى صورة المغرب بالخارج بعد تداول الإعلام الأجنبي لأخبار وتطورات الملف المثير للجدل.
