طالبت عدد من الأحزاب السياسية، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بضرورة مراجعة القوانين المنظمة للإنتخابات، وذلك مع إقتراب موعد الإنتخابات التشريعية والجماعية، ما يطرح عدة تساؤلات حول خلفيات هذه الدعوات وأهدافها.
في هذا الصدد، قال عادل بنحمزة، الباحث في العلوم السياسية، إن “الانتخابات كانت دائما عقدة العقد في الحياة السياسية والحزبية الوطنية، وهي عملية عانت باستمرار من ضعف النزاهة والشفافية”، مضيفا أنه “إذا كان لمطالب الإصلاح السياسي من راهنية كبرى وممتدة في الزمن، فإن ما ينافسها على ذلك هي الإصلاحات التي يجب أن تعرفها العملية الانتخابية انطلاقا من اللوائح الإنتخابية وانتهاأ بإعلان النتائج مرورا بالإشراف على الانتخابات، نمط الاقتراع، تقطيع الدوائر الإنتخابية، تمويل الحملة الإنتخابية”.
واردف بنحمزة، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “كل هذه العناصر تحتاج إلى نقاش عميق جدا، والحال أن القوانين الإنتخابية غالبا ما يتم تأخير عرض تعديلاتها إلى اللحظات الأخيرة التي تسبق الانتخابات وهو ما يجعل الجميع تحت الضغط ويحرم هذا الموضوع من نقاش متزن وعميق”، معتبرا أن مطالبة الأحزاب بفتح موضوع الانتخابات اليوم هو عين العقل لأنه سيسمح فتح نقاش عمومي ضروري خاصة في ظل انعدام الثقة المزمن من طرف الشعب المغربي في عدد كبير من مؤسساته السياسية”.
وتابع المحلل السياسي: “هذا الأمر خطير جدا لأنه يضعف القدرة على تعبئة المجتمع لخوض التحديات الكبيرة التي تعرفها بلادنا، وانعدام الثقة يهم بكل تأكيد المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها غرفتي البرلمان، فإذا كان المواطن لا يشعر بأن البرلمان يمثله، فإن ذلك يعني أن آليات إفراز ذلك البرلمان بحاجة ماسة لإعادة النظر وذلك بصفة استعجالية”.
وأجاب بنحمزة، على سؤال “آشكاين” حول ما إن كانت هذه الدعوات تعكس، تخوفا من فوز حزب العدالة والتنمية، قائلا: “لا أرى رابطا منطقيا في ذلك، لأن طلب فتح النقاش يهم أيضا حزب العدالة والتنمية بل سيكون أول مستفيد منه، لأن وضوح قواعد تنظيم الانتخابات سنة قبل إجرائها يساعد الأحزاب المنظمة في وضع استراتيجية واضحة لخوض الانتخابات وذلك أفضل بالطبع من أن تكون مضطرة إلى تغيير إستراتيجيتها على بعد أيام أو أسابيع قليلة من تاريخ إجراء الانتخابات”.
