دفاع “البيجيدي” على أمكراز يفجر دورة مجلس أولاد تايمة

آشكاين/محمد دنيا

فَجرَّت نقطة متعلقة بالمصادقة على اتفاقية بين جماعة أولاد تايمة ومحامي يشتغل بمكتب المحامي؛ محمد أمكراز، الذي عُين قبل أشهر وزيرا للتشغيل والإدماج المهني؛ في ما يسمى “حكومة الكفاءات”، (فجرت) مجريات الدورة العادية لمجلس جماعة أولاد تايمة.

وأعلن الفريق الإستقلالي المعارض، أمس الخميس خلال الجلسة الأولى من دورة فبراير، رفضه اعتماد المحامي؛ عباس المدني، الذي يشتغل بمكتب محمد أمكراز، من أجل الترافع على قضايا جماعة أولاد تايمة أمام القضاء، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار “الريع والانتماء الحزبي”.

وطالب كل من حزبي الإستقلال والتجمع الوطني للأحرار؛ المكتب المسير الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بضرورة “إلغاء الإتفاقية، والبحث عن محامي ذو كفاءة، بعيدا عن الريع الحزبي”، قبل أن تتوثر الأمور، وتنسحب فرق المعارضة بشكل جماعي من أشغال الدورة.

من جهته؛ أوضح رئيس جماعة أولاد تايمة، أن “المجلس يصادق على هذه الإتفاقية منذ 2015، دون إثاراة النقاش”، مشيرا إلى أن “اختيار مكتب أمكراز؛ جاء بناء على الثقة التي يضعها فيه المجلس الجماعي والإدارة، من أجل الدفاع عن مصالح الجماعة”.

رئيس المجلس الترابي لـ”هوارة”، أكد كذلك خلال رده على المعارضة، أن “المبلغ الذي تم رصده كأتعاب للمحامي؛ والمحدد في 10 مليون سنتيم سنويا، يعتبر هزيل بالمقارنة مع عدد القضايا؛ التي تتردد على الجماعة، والتي تبلغ 266 ملف منها 160 ملف قضائي وإنذارات بالأداء”، وفق تعبير المتحدث.